برئاسة الملك .. مجلس الوزراء يُصدِر 9 قرارات ويشيد بنتائج زيارة ولي العهد للهند

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في نيوم.

وفي مستهلّ الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء، على فحوى الرسالتين اللتين بعثهما خادم الحرمين الشريفين إلى الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو، ورئيس جمهورية كوت ديفوار، وكذا على مضمون الاتصالين الهاتفيين لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مع كل من فخامة رئيس روسيا الاتحادية، وفخامة رئيس أوكرانيا.

وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه عقب الجلسة، أن المجلس تناول مجمل المحادثات والاجتماعات التي جرت مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة بالأيام الماضية، في إطار الدور المحوري الذي تتولاه المملكة من خلال عضويتها متعددة الأطراف وعلاقاتها الثنائية لتحسين سرعة وفعالية التعاون الدولي.

وأعرب مجلس الوزراء، عن الإشادة بالنتائج الإيجابية للزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية الهند، ولقائه الرئيسة دروبادي مورمو، ومباحثاته مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وكذا بانعقاد الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي، والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التي ستسهم في توسيع نطاق التعاون بين البلدين في جميع المجالات على نحو يحقق مصالح الشعبين الصديقين.

ونظر المجلس بتقدير عالٍ إلى نتائج مشاركة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قمة قادة دول مجموعة العشرين، التي عُقِدت في جمهورية الهند، وما اشتملت عليه من مضامين عكست المكانة العالمية للمملكة وثقلها السياسي والاقتصادي، ودورها القيادي في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، مشيدًا في هذا السياق بما توصل إليه القادة خلال أعمال القمة من قرارات يؤمل منها أن تسهم بشكل كبير في دعم التعاون بين دول المجموعة، وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي.

وعدّ مجلس الوزراء إسهام المملكة في مشروع إنشاء ممر اقتصادي جديد يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا، بأنه يأتي انطلاقًا من موقعها الجغرافي الاستراتيجي ودورها الريادي عالميًا، بصفتها مصدرًا موثوقًا للطاقة، وما تمتلكه من ميزات تنافسية تجعل من مشاركتها محورًا أساسيًا لإنجاح هذا المشروع.

ونوّه المجلس بما وقّعته المملكة والولايات المتحدة الأمريكية من مذكرة تفاهم تحدد أطر التعاون بينهما؛ لوضع بروتوكول يسهم في تأسيس ممرات خضراء عابرة للقارات؛ لتيسير عملية نقل الكهرباء المتجددة والهيدروجين النظيف عبر كابلات وخطوط أنابيب، وكذلك إنشاء خطوط للسكك الحديدية.

وبيّن أن مجلس الوزراء أشاد بما اشتمل عليه الاجتماع الأول للحوار الاستراتيجي بين وزيري خارجية المملكة واليابان، من التأكيد على عمق العلاقات المشتركة، وأهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة.

وجدّد المجلس ما ورد في الاتصال الهاتفي الذي أجراه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بملك المملكة المغربية، من التأكيد على تضامن المملكة مع بلاده وشعبها الشقيق إثر الزلزال الذي وقع في بعض المدن المغربية، والتوجيه بتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية اللازمة بشكل عاجل للتخفيف من آثاره، وذلك امتدادًا لدورها الريادي بالوقوف مع المتضررين والمحتاجين في جميع أنحاء العالم.

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله؛ ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولًا:

الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان في مجال الطاقة.

ثانيًا:

تفويض وزير الثقافة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب القيرغيزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والإعلام والرياضة وسياسة الشباب في الجمهورية القيرغيزية.

ثالثًا:

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والتراث الثقافي في جمهورية أوزبكستان.

رابعًا:

تفويض وزير الاستثمار -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الفيتنامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التخطيط والاستثمار في جمهورية فيتنام الاشتراكية للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

خامسًا:

تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب النمساوي، والجانب الجورجي، في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية وكل من: الوزارة الاتحادية للعمل والاقتصاد في جمهورية النمسا للتعاون في المجال الاقتصادي، ووزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة في جمهورية جورجيا.

سادسًا:

الموافقة على قيام وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتباحث مع جامعة شيكاغو في شأن مشروع اتفاقية الشراكة والتعاون البحثي بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية وجامعة شيكاغو.

سابعًا:

الموافقة على تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.

ثامنًا:

تعيين المهندس/ مازن بن محمد جوهر، وتجديد عضوية الأستاذ/ محمد بن عبدالله العلي، والمهندس/ عمر بن صالح بازهير في مجلس إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز.

تاسعًا:

الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة)، و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

- ترقية محمد بن عبدالمحسن بن متعب الحسيني إلى وظيفة (وكيل أمين) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بأمانة المنطقة الشرقية.

- ترقية محمد بن عبدالله بن ناصر الفريجي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

- ترقية صالح بن سليمان بن ناصر الهزاع إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الرياضة.

- ترقية الدكتور/ عبدالله بن مرشد بن مناع العتيبي إلى وظيفة (مستشار هندسة معمارية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

- ترقية المهندس/ فيصل بن عواد بن سليمان الحويطي إلى وظيفة (مستشار تخطيط مدن) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة تبوك.

- ترقية المهندس/ مسعد بن عيد بن مسعد العطوي إلى وظيفة (وكيل أمين) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة تبوك.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.