حديث (القضاة ثلاثة: اثنان في النار، وواحد في الجنة

كِتَابُ الْقَضَاءِ

1397- عَنْ بُرَيْدَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: اثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ: رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَلَمْ يَقْضِ بِهِ، وَجَارَ فِي الْحُكْمِ، فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ لَمْ يَعْرِفِ الْحَقَّ، فَقَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ، فَهُوَ فِي النَّارِ. رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

1398- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ. رَوَاهُ أحمد، والأربعة، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ.

1399- وَعَنْهُ رضي الله تعالى عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَنِعْمَتِ الْمُرْضِعَةُ، وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.



الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.

أما بعد: فهذا كتاب القضاء، ذكر بعض الأحاديث المتعلقة بالقضاء والإمارة، وأن المقام مقام خطير، وأن الواجب على مَن تولى شيئًا من ذلك أن يتَّقي الله، وأن يُراقب الله، وأن يحرص على إصابة الحقِّ، ولهذا يقول ﷺ: القُضاة ثلاثة: قاضيان في النار، وقاضٍ في الجنة، هذا يُفيد الخطر، وأنَّ الأمر يحتاج إلى عنايةٍ وصبرٍ حتى يعرف الحقَّ ويقضي به، «فمَن عرف الحقَّ وقضى به فهو في الجنة»؛ لأنه مصلحٌ، نافعٌ للناس، موصلٌ الحقَّ إلى أهله، فهذا له الجنة، وله الفضل العظيم، الذي يقضي للناس على علمٍ، أما مَن قضى للناس على جورٍ، ويعلم أنه جورٌ، أو على جهالةٍ، فهذا مُتوعَّدٌ بالنار -نسأل الله العافية.

ويُفيد هذا وجوب الحذر من القضاء بغير علمٍ، أو القضاء بغير الحقِّ، من أجل هوى، أو قرابة، أو عداوة، أو غير هذا، أو رشوة، ففي هذا الخطر العظيم.

والثاني: يقول ﷺ: مَن ولي القضاء فقد ذُبِحَ بغير سكينٍ؛ لأنه خطر، مقامه خطير مُتعب، ومَن ذُبح بغير سكينٍ يتعب، متى تزهق روحه بسبب التَّعب، المعنى أنه ولي أمرًا عظيمًا خطيرًا مُتعبًا، فليتَّقِ الله فيه، وليصبر، وليتحرَّ الحقَّ، حتى تكون له السَّعادة.

والثالث: يدل على خطورة الإمارة، والقضاء نوعٌ من الإمارة، والإمارة فيها خطرها أيضًا؛ لأنَّ صاحبها ينفذ الأوامر، وينفذ أحكام القُضاة، ويتصرف بما يصلح للبلد، فهو على خطرٍ، ولهذا قال ﷺ: إنَّكم ستحرصون على الإمارة، وإنها خزي وندامة، إلا مَن أخذها بحقِّها، وأدَّى الذي عليه فيها، فالواجب على مَن تولى الإمارة على قبيلةٍ، أو في بلدةٍ، أو قريةٍ أن يتحرَّى الحقَّ.

فنعمت المرضعة لما تدر على صاحبها من متاعٍ زائل، وبئست الفاطمةُ لأنَّ مَن اعتادها وأنس بها قد يجور، وقد يظلم لأجل تحصيل المال، فالواجب الحذر، أما إذا اتَّقى الله فصاحبُها على خيرٍ، ينفذ الحقَّ، ويمنع الظلم، ويوصل الحقَّ إلى مُستحقه، هذا فيه خيرٌ عظيمٌ، فمَن أدَّى الحقَّ، وأوصل الحقَّ إلى أهله، فله أجرٌ عظيم، أما مَن استعان بها على باطل، أو كسب المال، فهو على خطرٍ عظيمٍ، ولهذا قال: ستكون ندامة يوم القيامة، إلا مَن أخذها بحقِّها، وأدَّى الذي عليه فيها.

نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله.



الأسئلة:

س: يُؤخذ من هذه الأحاديث أن القاضي يُسأل أكثر من غيره يوم القيامة؟

ج: على خطرٍ لا شكَّ؛ لأنه يُعطي هذا، ويحرم هذا، ويمنع هذا، ويأمر بتأديب هذا، وإقامة الحدّ على هذا، قد تتعلق بأمورٍ كبيرةٍ.

س: ما نصيحتكم للذين يُريدون أن يدرسوا القضاء؟

ج: إذا اتَّقى الله فيه فهو على خيرٍ عظيمٍ، إذا حكم بين الناس بالحقِّ، قد كفَّ الظلم، وأراح الناس من الظلم.

س: حديث أبي هريرة: مَن ولي القضاء؟

ج: رواه البخاري نعم، كذلك رواه أحمد، والأربعة، وفي "صحيح ابن خزيمة"، لا بأس به.

س: هذا الوعيد يشمل القُضاة الذين يحكمون بالقوانين الوضعية؟

ج: لا، لا، عقوبتهم مُشددة، يحكمون بغير الحقِّ، ما يجوز لهم.

س: أشد؟

ج: أمرهم أشرّ، يعني: يدخلون في قوله: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [المائدة:44]، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [المائدة:45]، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [المائدة:47]، على خطرٍ عظيمٍ؛ لأنه يحكم بغير الشرع.

س: من أكبر الكبائر تحال إلى المحاكم، إلى مثل اللِّجان العلمانية و..؟

ج: هذا شيء يحتاج إلى إصلاحٍ حتى يُوضح للحاكم الطَّريقة.

1400- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَخْطَأَ، فَلَهُ أَجْرٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
1401- وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ  قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَا يَحْكُمُ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
1402- وَعَنْ عَلِيٍّ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ، فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخَرِ، فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي، قَالَ عَلِيٌّ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَقَوَّاهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
1403- وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما.


الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.

أما بعد: فهذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالقضاء، والقضاء كما تقدَّم أمره خطير وعظيم، فالقُضاة ثلاثة: اثنان في النار، وواحد في الجنة، الذي في الجنة رجلٌ عرف الحقَّ فقضى به، فهو في الجنة، ورجلٌ قضى للناس على جورٍ، فهو في النار، ورجلٌ لم يعرف الحقَّ، وقضى للناس على جهلٍ، فهو في النار -نسأل الله العافية.

هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلفُ تدل على أنَّ القاضي إذا اجتهد وأصاب الحقَّ فله أجران، وإن اجتهد ولم يُصب فله أجرٌ واحدٌ، وهذا من نعم الله، ومن فضله سبحانه وتعالى، فالقاضي إذا تحرَّى الحقَّ، وصار من أهله؛ عنده البصيرة، عنده العلم، وتحرى الحقَّ، فهذا إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، هكذا روى عمرو بن العاص رضي الله عنه، وأخرجه مسلم أيضًا من حديث أبي هريرة بمعناه، وهذا من فضل الله جلَّ وعلا.

فعلى القاضي أن يتحرى الحقَّ، ويجتهد في أسباب الوصول إليه، ثم إذا قضى بعد ذلك فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر.

وفي حديث أبي بكرة الدلالة على أنه لا يجوز للقاضي أن يقضي وهو غضبان؛ لأنه قد يُخطئ الحكم بسبب الغضب، فالغضب يُغير الشعور، يُغير العقل، فليس له أن يقضي وهو غضبان؛ لأنَّ الغضب الشديد مُؤثر، فليس له أن يقضي، بل يُؤجل القضية إلى زوال الغضب؛ لقول النبي ﷺ: لا يقضينَّ حكمٌ بين اثنين وهو غضبان، وما ذاك إلا لأنَّ الغضب قد يجرّه إلى باطلٍ، وقد يُوقعه في الخطأ بسبب تغيُّر الشعور.

وكذلك يقول ﷺ لعليٍّ : إذا تقاضى إليك اثنان فلا تقضِ للأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف تقضي، هذا هو الواجب، القاضي لا يعجل، يسمع الأول، ثم الثاني، فإذا انتهى الخصمان من كلامهما حكم بعد ذلك، عليه أن يستمع للأول والثاني جميعًا، وينصفهما جميعًا، ويحضر عقله، ويتثبت في الأمر؛ فإذا عرف كلامَهما، وعرف ما وراءهما، قضى بعد ذلك، سواء كان بالبينة عند صاحب البينة، أو بالنُّكول، المقصود أنه يقضي على الوجه الشرعي بعد .....، والاستماع لكلامهما، والتأكد من كلامهما والتَّثبت.

وفَّق الله الجميع.

المصدر الأمام ابن باز

عـــودالليل ,مجنون قصايد معجبون بهذا