رئيس بنك التصدير: 51% من مستفيدي خدماتنا منشآت صغيرة ومتوسطة

أعلن الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب، عن اعتماد أكثر من 81 طلب تمويل بقيمة 9 مليارات ريال لأكثر من 46 دولة حول العام، وأن أكثر من 51% من المستفيدين من خدمات البنك هم منشآت صغيرة ومتوسطة.


جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع عدد من أصحاب الأعمال بحضور رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان.

وشهد اللقاء تدشين كلٍّ من بنك التصدير والاستيراد السعودي واتحاد الغرف السعودية "جولة تمويل المصدرين"؛ في خطوة تهدف إلى التعريف بمنتجات وخدمات البنك الهادفة إلى تمويل تصدير المنتجات السعودية غير النفطية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية، وذلك ضمن سعي البنك ليكون مساهمًا رئيسًا في رفع نسبة الاقتصاد غير النفطي للمملكة.

ورفع المهندس "الخلب" شكره للقيادة الحكيمة التي تولي اهتمامًا كبيرًا لدعم منظومتي التنمية والصناعة في المملكة، والمضي بهما إلى مستوياتٍ متقدمةٍ تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة، مقدمًا شكره لاتحاد الغرف السعودية، وجميع رجال وسيدات الأعمال الذين أسهموا في إنجاح هذا التوجه.

وأوضح أن اللقاء يأتي تفعيلًا للشراكة البنّاءة بين بنك التصدير والاستيراد السعودي، واتحاد الغرف السعودية؛ من أجل تقديم خدمات ومنتجات البنك للمصدرين السعوديين، والتي يسعى البنك من خلالها إلى سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر تصدير المنتجات السعودية إلى العالم؛ تنفيذًا لتوجهات القيادة الرشيدة - حفظها الله - نحو خفض الاعتماد على النفط، وتنويع موارد الاقتصاد الوطني، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى رفع نسبة تصدير المنتجات السعودية غير النفطية إلى 50% من نسبة الناتج المحلي غير النفطي.

من جهته أشاد رئيس اتحاد الغرف السعودية بالدعم الذي يحظى به القطاع الخاص من القيادة الرشيدة منذ انطلاق رؤية المملكة 2030م، منوهًا إلى المبادرات والدعم الحكومي للقطاع من خلال إطلاق العديد من الجهات الداعمة والبرامج والمبادرات؛ ومنها بنك التصدير والاستيراد السعودي، متطلعًا لأن يسهم في دعم المنتجين السعوديين لتصدير منتجاتهم للأسواق العالمية.

ونوه إلى التعاون مع بنك التصدير والاستيراد السعودي من أجل دعم جهود البنك في تصدير المنتجات غير النفطية وتوفير حلول تمويلية وائتمانية تزيد تنافسية المنتج السعودي وتفتح المجال للمزيد من الفرص الاستثمارية المحلية والخارجية؛ حيث يعمل اتحاد الغرف على تطوير استراتيجياته بما يتفق مع مسار الرؤية الوطنية.

ووقّعت مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف السعودية وبنك التصدير والاستيراد السعودي تهدف إلى تمكين المصدرين والمستوردين من الحصول على الخدمات المالية والاستشارية المقدمة من البنك؛ وذلك في إطار جهود مشتركة لتعزيز الصادرات السعودية غير النفطية؛ تحقيقًا لتطلعات رؤية المملكة 2030م.

وتأتي هذه المساعي منسجمة مع جهود المملكة لتنويع الاقتصاد الوطني ودعم تصدير المنتجات السعودية، مدفوعة بالأدوار التي يلعبها بنك التصدير والاستيراد السعودي الذي يعمل على تعزيز تنمية الصادرات السعودية وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية من خلال توفير خدمات تمويل الصادرات السعودية غير النفطية.

ويمثّل اتحاد الغرف السعودية المظلة الرئيسة للقطاع الخاص السعودي والغرف التجارية، ويعمل على دعم جهود التنمية الاقتصادية بما في ذلك تعزيز الصادرات السعودية للأسواق الخارجية.

ويشمل نطاق التعاون بين الجانبين وفقًا لبنود مذكرة التفاهم: العمل على توفير خدمات مالية واستشارية للمصدرين والمستوردين، والتعريف بالخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك من خلال تنظيم ورش العمل بالغرف التجارية، والتواصل مع المصانع والمستثمرين، وشرح التسهيلات التي يقدمها البنك والإجراءات اللازمة للحصول على التمويل والخدمات المختلفة.

ويتوقّع أن تساهم هذه المذكرة في تعزيز الصادرات السعودية غير النفطية وزيادة فرص التمويل للمصدرين والمستوردين، وتمكين البنك من الوصول بشكل أسرع للعملاء المستهدفين بمختلف مناطق المملكة.