صراع بين الوفاق و"مركزي طرابلس".. على عائدات النفط

تجدّد الصدام بين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، بسبب خلافات حول صلاحيات إدارة مؤسسة مالية مهمّة تودع في حساباتها كل إيرادات النفط
دخل "المصرف الليبي الخارجي" في دوامة صراع بين جهات رئيسية في طرابلس، حيث تجدّد الصدام بين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، بسبب خلافات حول صلاحيات إدارة هذه المؤسسة المالية المهمّة، التي تودع في حساباتها كل إيرادات مبيعات النفط.

أرصدة مودعة لديها.. خوف من سيطرة تركيا على مليارات ليبيا
المغرب العربي
خاصأرصدة مودعة لديها.. خوف من سيطرة تركيا على مليارات ليبيا
وظهر هذا الصدام الجديد عقب اجتماع لمجلس وزراء حكومة الوفاق برئاسة السراج، عقد مساء أمس الثلاثاء، بحث فيه استمرار ممارسة صلاحياته واختصاصاته حيال المصرف الخارجي، وأصدر قرارا يقضي بتشكيل جمعية عمومية تتولى تسمية مجلس إدارة هذا المصرف، واستند في ذلك إلى المادة 4 من قانون 18 التي تعطي لمجلس الوزراء الحق في تسميته.


إدارة جديدة للمصرف
لكن محافظ المركزي الصديق الكبير، رفض القرار، وأكد أن تشكيل مجلس إدارة جديد للمصرف من اختصاص المركزي الذي يمثل الجمعية العمومية للمصرف الخارجي.


وقال في بيان نشره مساء أمس، إن قرار مجلس الوزراء بتشكيل جمعية عمومية للمصرف الليبي الخارجي، يخالف كافة القوانين واللوائح النافذة، ومنها المواد (68) و(72) و(100) و(120) من القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته، والمادة (258) من القانون التجاري رقم (23) لسنة 2010، والتي ألغت جميعها أحكام القانون رقم (18) لسنة 1972 فيما يتعلق باختصاص مجلس الوزراء بتعيين مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي، مشددا على أن هذه النصوص تؤكد أن مصرف ليبيا المركزي هو المالك الوحيد للمصرف وحامل أسهمه بالكامل هو الجمعية العمومية للمصرف الليبي الخارجي.

كما حذّر الكبير مجلس الوزراء من إمكانية تعيين مجلس إدارة جديد للمصرف وضرب استقلاليته بمخالفة القانون، كما حمّل حكومة الوفاق المسؤولية القانونية عن الأضرار التي ستلحق به جرّاء هذا القرار.

وكان محافظ المركزي الليبي قرر إيقاف مجلس إدارة المصرف الخارجي ومديره التنفيذي، وتكليف إدارة بديلة من الموالين له والمحسوبين على تنظيم الإخوان، وذلك عقب قرار مكتب النائب العام توقيف المدير العام السابق محمد بن يوسف وعدد من الموظفين، في تهم تتعلق بوقائع فساد وتبديد المال العام.