"الصناعة " و"المواصفات" تُطلقان "خدمة قيود المنتجات".. وهذه هي الأهداف

أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، "خدمة قيود المنتجات"، التي تهدف إلى تمكين المصانع المحلية من الاطلاع على جميع اللوائح الخاصة بمواصفات ومقاييس المنتجات والتحديثات التي تتم عليها بشكل إلكتروني، وتلقي الإشعارات بشكل فوري عن تلك التحديثات؛ وذلك بما يعزز مطابقة المنتجات المصنعة محليًّا لاشتراطات الهيئة.

وأوضح مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية الدكتور سامي بن محمد الحمود، أن هذه الخدمة تحقق التكامل الحقيقي بين الجهات الحكومية، بما ينعكس على جودة الخدمات التي تقدمها؛ مؤكدًا أن الخدمة الإلكترونية سيكون لها أثر مهم في تجويد المنتجات المعروضة في السوق المحلي، وتعزيز مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة؛ وذلك من خلال توفير جميع اللوائح للمصنعين وإتاحتها لهم بشكل إلكتروني.

وأفاد الدكتور "الحمود" بأن الخدمة الإلكترونية -بالإضافة إلى دورها في تحقيق الجودة- ستسهم بشكل كبير في تكامل دور الوزارة مع شركائها من المصانع المحلية؛ حيث سيشعر من خلالها الشخص المخول في المصنع بإشعارات فورية عن اللوائح والاشتراطات؛ لضمان تلافي أي أخطاء في عمليات التصنيع، وكذلك الإلمام بجميع الاشتراطات قبل بدء مرحلة التصنيع؛ لافتًا النظر إلى أنها ستعزز بشكل كبير تكاملية العمل بين الوزارة والمصنعين، وجودة المنتج النهائي للمستهلكين.

وأشار "الحمود" إلى أن خدمة "قيود المنتجات" ستساعد المقبلين على الاستثمار في أي مجال صناعي الذين أصدرت لهم التراخيص الصناعية، من الاطلاع على اللوائح ومراجعتها ومعرفة التفاصيل كافة قبل بدء النشاط وأي تحديث يتم عليه بعد بدء النشاط بفترة كافية؛ مبينًا أن هذه الخطوة سيكون لها أثر واضح في نجاح الصناعات الوطنية، وتقليل المخاطر على المستثمرين المحليين؛ وبالتالي توفير منتجات بجودة عالية ومطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة.

من جهته أوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي أن هذه الخطوة تعزز من سلامة المنتجات في السوق المحلي وترفع مستوى الدعم للصناعة المحلية ونسبة التوعية للمستفيدين من كلا الجانبين؛ مشيرًا إلى أن الربط بين وزارة الصناعة وهيئة المواصفات؛ يعزز التحول الرقمي وربط المنصات الحكومية ذات العلاقة ببعضها.

وأكد الدكتور القصبي أن العمل مستمر بين الوزارة والهيئة؛ لربط منصة سابر ومنصة صناعي؛ ليتمكن مستفيدو المنصة من الاستفادة من جميع الخدمات المقدمة في منصة سابر، وضمان سلامة وجودة المنتجات الوطنية المعروضة في السوق المحلي ويعزز الصادرات السعودية.