«مكافحة الاتجار بالبشر» تعقد اجتماعها الـ 42 برئاسة قرقاش

«مكافحة الاتجار بالبشر» تعقد اجتماعها الـ 42 برئاسة قرقاش
[img][/img]
عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، اجتماعها ال 42 برئاسة الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
ورحّب في بداية الاجتماع، بالأعضاء، مؤكداً أن اللجنة، ومنذ إنشائها، أدت دوراً أساسياً ومهماً لتنسيق العمل المشترك لدى الجهات المعنية في مكافحة هذه الجريمة.
وعرضت اللجنة مستجدات حقوق الإنسان لدولة الإمارات، ومن ضمنها نتائج المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان التي حظيت بإشادة كبيرة من الدول، بالجهود التي تقوم بها في تعزيز حقوق الإنسان، وانعقاد الاجتماع الثامن لفريق العمل الإماراتي - الأوروبي، لحقوق الإنسان، في مطلع يوليو/‏‏تموز الماضي، حيث اطلع الوفد، خلال زيارته، على جهود الدولة لتعزيز حقوق الإنسان، وخصوصا ما يتعلق بإنشاء مراكز «تدبير» و«توجيه» التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتسهم بشكل كبير في توعية العمالة والعمالة المساندة بحقوقهم وواجباتهم.
كما عرضت اللجنة، مستجدات توقيع مذكرات التفاهم مع الدول في التعاون في مكافحة هذه الجريمة، واللجان المشتركة لتفعيل هذه المذكرات. وحث قرقاش، في هذا الصدد، على توقيع مذكرات تفاهم مماثلة مع دول أخرى، لتبادل الخبرات والإسهام في تعزيز دور الدولة في مكافحة هذه الجريمة ذات الطبيعة العابرة للحدود، وتماشياً مع استراتيجية اللجنة المبنية، على خمس ركائز، تتمثل في الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، وحماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي.
كما ناقشت اللجنة، أهمية استكمال الحملات الإعلامية الشاملة التي نفذتها اللجنة سابقاً، منذ عام 2010 وحتى عام 2016، عبر استراتيجية تواصل مختلفة، وأهمها اللوحات الإعلانية في مطارات الدولة، التي كان لها أثر إيجابي في تحقيق أهدافها.
وأشاد الوزير بالجهود التي قامت بها مؤخراً «مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال» التي أطلقت برامج توعية للفئات الأكثر عرضة للاتجار بالبشر، ونفذتها بالتعاون مع شركة «نخيل» للتوعية بمخاطر هذه الجريمة، وسبل حماية وتقديم المساعدة للضحايا المحتملين.
كما تطرقت اللجنة، إلى نتائج اللجنة المصغرة لإدارة صندوق دعم ضحايا الاتجار بالبشر التابع للجنة وتوصياتها، التي درست، وبناء على توجيهات الدكتور أنور قرقاش، تقديم مساعدة إنسانية من هذا الصندوق، لتركيب أطراف صناعية ل15 ضحية من أصحاب الهمم، الذين استغلوا سابقاً، بهدف التسول في قضية تمكنت جهات إنفاذ القانون في الدولة من كشفها والتعامل معها بكل حرفية.كما أشاد بالجهات الداعمة للصندوق الذي أنشأته اللجنة لأهداف إنسانية نبيلة، حيث أسهم في دعم ضحايا الاتجار بالبشر، الذين أعيد تأهيلهم في دور الإيواء بالدولة، وفي دعم كثير من المبادرات الإنسانية، كالعلاج واستكمال تعليمهم، وكذلك في إنشاء مشاريع صغيرة حفاظاً لكرامتهم الإنسانية وحمايتهم من الوقوع في براثن الجريمة. (وام)