هروب طبيب مصري متهم بتحرش جنسي بمريضة في الخبر

المستشفى أفاد الشاكي بأن ليس لديه تعليمات تمنعه من السفر
هروب طبيب مصري متهم بتحرش جنسي بمريضة في الخبر




حامد العلي - سبق- الدمام: فوجئ المواطن " أ. ر" بهروب طبيب من الجنسية المصرية من جلسة المحكمة المستعجلة بمحافظة الخبر والسفر إلى بلده دون عودة، بعد أن اتهم بالتحرش الجنسي بابنة شقيقه.



وقال المواطن لـ "سبق" إن تفاصيل القضية تعود لشهر نوفمبر من عام 2008م عندما حضرت مع ابنة شقيقي، التي تعاني صداعاً، إلى المستشفى الجامعي بمحافظة الخبر لتلقي العلاج، وقمت بإدخالها غرفة الطبيب المناوب الذي طلب مني الانتظار بالخارج، وعندها قام الطبيب البالغ من العمر 46 عاماً بالكشف عليها وتمادى على جسدها دون وجود ممرضة, وامتدت يده لمناطق حساسة من جسمها ما أفقدها صوابها فأجهشت بالبكاء والصراخ. وشكت مما ما قام به الدكتور ودخلت في مشادة معه.



وأوضح المواطن أنه تقدم بشكوى رسمية إلى شرطة قسم الثقبة والتي شرعت في التحقيق معه وإحالة ملف القضية إلى فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمحافظة، وجرى هناك استدعاء الدكتور والتحقيق معه، وأثناء رفع القضية إلى المحكمة المستعجلة لإصدار الحكم بحقه تمكن الدكتور من طلب إجازة من المستشفى للسفر إلى بلده ومن هناك قدم استقالته، مشيراً إلى أنه راجع المستشفى، حيث أفادوه بأن الدكتور قد سافر إلى بلده، حيث لا توجد لديهم أي تعليمات تمنعه من السفر، مستغرباً من هذا الإجراء وكيف يتم السماح له بالسفر وهو لديه قضية منظورة أمام المحكمة المستعجلة بمحافظة الخبر، مضيفاً أنه تقدم إلى مقام إمارة المنطقة الشرقية بشكوى في هذا الصدد.



من جانبه قال مدير إدارة الإعلام والعلاقات الناطق الإعلامي بصحة الشرقية أسعد سعود مساعد، أن المستشفى الجامعي بالخبر لا يتبع لوزارة الصحة، وإنما هو تابع لجامعة الملك فيصل التابعة لوزارة التعليم العالي، مضيفاً أن ما تقوم به المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية بالتنسيق مع المستشفى الجامعي هو في حال تقدم الشاكي بشكوى إدارية فإنها تحال إلى المستشفى الجامعي، بينما يتم الفصل في الشكوى، فإذا كانت شكوى طبية تحال أيضاً إلى المستشفى الجامعي ومن ثم تعاد لصحة الشرقية التي بدورها ترفعها للجنة الشرعية للفصل فيها، لكن فيما يتعلق بالشكوى المذكورة فبعد البحث في سجل الشكاوي لدى إدارة المتابعة بالمديرية لم يتبين أي شكوى بهذا الخصوص، ولكون هذه القضية تعد جنائية فإننا نعتقد أنها من اختصاص الجهات الأمنية.