خبير اقتصادي لـ"سبق": فرص مذهلة منتظرة في زيارة ولي العهد إلى أمريكا

لا تحمل زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى أمريكا، فقط ما يهم السياسيين بل إن الجانب الاقتصادي يمثل أهمية كبيرة جداً فيما ينتظر من الزيارة.
تعليقاً على ذلك يقول الخبير الاقتصادي أحمد الشهري لـ " سبق " بلغت العلاقات الاقتصادين بين السعودية وامريكا ذروتها في الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الأمريكي ترامب للسعودية وانعقاد قمة الرياض 2017 حيث نتج عن تلك الزيارة حزمة عقود تجاوزت قيمتها 370 مليار دولار والتي سيكون لها انعكاسات إيجابية على مصالح البلدين".
وأضاف: " الاستثمارات السعودية والأمريكية ذات أهمية في رفع المحتوى المحلي السعودي في الصناعات العسكرية فشراكة البلدين تعتبر استراتيجية ولها انعكاسات اقتصادية نوعية تعتبر المملكة من كبار حاملي السندات الأمريكية عالميا؛ لذا فالاستثمارات السعودية في الاقتصاد الأمريكي تمثل محورا من أهم محاور العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين والارتباط بين الرياض وواشنطن لم يكن وليد اللحظة؛ وإنما تكون عبر عقود من الزمن والعمل المشترك".
وأوضح "الشهري": "هذا النموذج إطار صلد وصلب أمام أي تحديات، فمع كل تعاقب ملكي ورئاسي تزداد العلاقات صلابة ليؤكد ويثبت صلابة النموذج السعودي الأمريكي عبر التاريخ العريق بين البلدين.
التجارة البينية بين البلدين :
وأضاف الشهري: "بلغ إجمالي التعامل التجاري في السلع والخدمات بين البلدين في عام 2016 مايقدر بـ 45.7 مليار دولار وفي عام 2017 بلغ التعامل التجاري بين البلدين 35 مليار دولار دون احتساب الخدمات والتي من المقدر أن تصل إلى 11 مليار دولار.
المستقبل الاقتصادي بين البلدين :
ويرى الخبير الاقتصادي أحمد الشهري أن الولايات المتحدة الأمريكية داعم كبير للرؤية الاقتصادية السعودية وأن زيارة ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان مكملة لمنظومة العلاقة الاقتصادية التي تستهدف زيادة حجم الاستثمارات بين البلدين، كما عودنا ولي العهد أنه يحمل ملف الرؤية وتطوير الهيكل الاقتصادي إلى مستويات أعلى وبنظرة استراتيجية واعدة وبالشراكة مع الاقتصاديات المتطورة.
وأضاف "تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية عاصمة الاقتصاد العالمي وتمتين الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين من مخرجات الرؤية الاقتصادية ولاسيما أن المملكة لديها جميع المقومات الداخلية لتحسن من فرص تدفق الاستثمارات الأمريكية في القطاع المالي والإسكان والتدريب والتعليم وفي نقل الصناعات المتخصصة في الطاقة وقطع الغيار العسكري وغيرها من الفرص الواعدة.
فرص التعاون بين الشباب السعودي والأمريكي:
وتابع " فرص زيادة التعاون بين الشباب السعودي والأمريكي تعتبر من الفرص الواعدة ولاسيما أن عدد الطلاب السعوديين في الجامعات الامريكية يفوق 66 ألف ونظرا لشغف الشباب السعودي بريادة الأعمال تزيد من الآفاق الاستثمارية بين البلدين من خلال التعاون المشترك على مستوى التمويل المشترك بين الجهات والاستفادة من الشركات الأمريكية وصناديق التمويل ومسرعات الأعمال وغيرها من النماذج لإطلاق الشركات الناشئة وزيادة تدفق الاستثمارات الثنائية بين الطرفين في عدد من القطاعات المتطورة.
وقال "لعل أبرز ملامح الدبلوماسية السعودية حاليا، خدمة الاقتصاد السعودي وتعديل الهيكل الاقتصادي وفق متطلبات الرؤية 2030م وزيارات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للعواصم العالمية يأتي ضمن سياق التكامل الاقتصادي الوطني مع الاقتصاديات المتطورة وبما يخدم مصالح المملكة التقدمية على جميع المستويات".
يذكر أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بدأت في الثلاثينات الميلادية بمنح الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود –طيب الله ثراه - حق التنقيب عن النفط لشركة (ستاندرد أويل) الأمريكية بعقد يستمر 66 عاماً.
وعدّ عام 1932م عاماً مميزاً للمملكة والولايات المتحدة، حيث شهد البلدان حدثان مهمان الأول: توحيد الدولة السعودية تحت مسمى المملكة العربية السعودية، وتوقيع الاتفاقية الدبلوماسية التجارية المؤقتة بين البلدين، والثاني: كسر أمريكا طوق عزلتها عن العالم الخارجي ومساندتها لشركاتها ولاستثماراتها في الخارج.
الشركات الأمريكية التي تأسست بالسعودية:
بلغ عدد الشركات الأمريكية التي تأسست في المملكة خلال السبعينيات الهجرية ما يزيد على (200 شركة) كما برزت شركات عاملة في البلاد مثل: شركة (ستاندرد أويل) النفطية التي انضمت فيما بعد لنظيراتها شركات (موبيل) و(أكسون) و(تكساسكو) لتشكيل شركة الزيت العربية الأمريكية (أرامكو) المتحولة فيما بعد باسم (أرامكو السعودية) وتمتلكها المملكة بالكامل وفي عام 1972م الموافق 1392هـ استوردت المملكة من الولايات المتحدة العديد من السلع والمواد بما قيمته (314 مليون دولار)، وصدرت لها ما قيمته (194 مليون دولار).
مرحلة جديدة :
انتقلت العلاقات الاقتصادية بين البلدين في 8 يونيو عام 1974م الموافق 1394هـ إلى مرحلة جديدة من التعاون وذلك عقب توقيع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- حينما كان نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية، على بيان مشترك مع أمريكا يقضي بتأسيس اللجنة السعودية الأمريكية المشتركة للتعاون الاقتصادي لسد احتياجات المملكة من المواد والخبرات في مرحلة كانت تشهد فيها البلاد زيادة هائلة في مشروعات التنمية واستجابت هذه الاتفاقية إلى تطلعات شركات أمريكية كبرى تبحث عن عقود عمل في المنطقة العربية من خلال الإفادة من إعادة تدوير العائدات النفطية في وقت بدأ فيه سعر النفط يرتفع بدرجة كبيرة عما كان عليه، في حين حققت بنود هذه الاتفاقية المنشود من الجمع بين احتياجات التنمية السعودية والخبرة التكنولوجية والإدارية الأمريكية، واستفاد من برامجها التدريبية والتنموية آلاف السعوديين‌.
اتفاقية الاستثمارات الخاصة المضمونة
وأبرمت المملكة وأمريكا اتفاقية تعاون أخرى بعنوان (اتفاقية الاستثمارات الخاصة المضمونة) بهدف زيادة حجم الشراكات بين الشركات الخاصة الأمريكية في المشروعات المحلية في المملكة التي تسهم في إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى البلاد، وصدر بحقها مرسوم ملكي برقم م / 22 في تاريخ 29 ربيع الأول من عام 1395هـ.