مجلس الوزراء: الموافقة على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

رحب بالأصداء الواسعة وردود الفعل العربية والعالمية لمشروع «نيوم» مجلس الوزراء: الموافقة على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجلسة، التي عقدها، مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض. وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته مع الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، والرئيس نيكولا ساركوزي رئيس جمهورية فرنسا الأسبق، وما جرى خلالها من بحث للعديد من الموضوعات. وثمن مجلس الوزراء ما أكده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، خلال مشاركته في فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار التي اختتمت في الرياض، من إسهام الشعب السعودي بإرادته وعزيمته الجادة، وبما يملكه من مبادئ وقيم عظيمة أسهمت في وصول المملكة إلى آفاق جديدة في تطورها وتقدمها، ووقوفه إلى جانب قيادته لتحقيق آماله وتطلعاته. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء رحب بالأصداء الواسعة وردود الفعل العربية والعالمية إثر إعلان ولي العهد لمشروع «نيوم» وجهة المستقبل، الذي يعد الأول من نوعه والأكثر كفاءة حول العالم، ويجسد رؤية اقتصادية طموحة، وتحولاً إلى نموذج عالمي رائد، مشيداً بما أثمرته لقاءاته مع عدد من القيادات وكبار المسؤولين الاقتصاديين ورؤساء الشركات العالمية في تعزيز الفرص والاتفاقيات الاستثمارية ضمن مبادرة المستقبل وفق رؤية المملكة 2030. وأشار مجلس الوزراء إلى ما تحمله رؤية 2030 من تأكيد على أن التحول الذي تشهده المملكة يسهم في دعم استقرار المنطقة بشكل عام، وتعزيز التوجه بجعل المملكة مركزاً للمنطقة وقلباً للعالم الإسلامي، وأن الرؤية جاءت استجابة لاحتياجات تنموية داخلية، وتأكيداً لسياسة تسعى إلى بناء اقتصاد متنوع المصادر، وأهداف تنموية متعددة المجالات، ومواجهة أي تقلبات قد تحصل في الاقتصاد العالمي. وبين وزير الثقافة والإعلام أن مجلس الوزراء أثنى على البرنامج الذي أطلقه صندوق الاستثمارات العامة للفترة ( 2018 - 2020 )، مشتملاً على 30 مبادرة تسهم في تحقيق أربعة أهداف رئيسية، وذلك لتعزيز دور الصندوق كمحرك فاعل لتنويع الاقتصاد في المملكة وتعميق أثر ودور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي. وتطرق المجلس إلى ما شدد عليه البيان الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن بأن تحرك دولهم سياسياً وعسكرياً جاء تلبية لنداء الحكومة اليمنية الشرعية ضد مليشيا الانقلابيين، وانسجاماً مع قرار مجلس الأمن 2216، وإدانة البيان للدور الذي يلعبه النظام الإيراني في دعم المليشيات بالأسلحة، والذخائر، وتحميله وأدواته مسؤولية العبث بأمن المنطقة. ونوه المجلس بما توليه رئاسة أمن الدولة من جهود في استهداف تمويل الإرهاب وتمويل الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديداً لمصالح وأمن الدول، وإعلان رئاسة أمن الدولة إدراج كيانين و (11) اسماً لأشخاص قادة وممولين وداعمين لتنظيم القاعدة وتنظيم داعش الإرهابيين في اليمن، وذلك ضمن المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب. وأعرب مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة لنقل الشرطة بمملكة البحرين، والتفجيرين بسيارتين ملغومتين بالعاصمة الصومالية مقديشو، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى مجددة وقوفها وتضامنها مع البحرين والصومال، وتمنياتها بعاجل الشفاء والعافية للمصابين. وأفاد الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الشباب، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في جمهورية روسيا الاتحادية للتعاون في قطاع الطاقة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأنجولي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أنجولا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. رابعاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البارغواني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية الباراغواي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. خامساً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق حول إنشاء منفذ عرعر العراقي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. سادساً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (185 / 59 ) وتاريخ 26 / 1 / 1439هـ، ورقم ( 190 / 61 ) وتاريخ 10 / 2 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك سابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 17 - 1 / 139 / د ) وتاريخ 5 / 1 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء قيام وزير الإسكان بتحديد مكافآت أعضاء لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء ولائحته التنفيذية المنصوص عليها في المادة (السابعة) من نظام رسوم الأراضي البيضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 4 ) وتاريخ 12 / 2 / 1437هـ، على أن تصرف تلك المكافآت من الموارد الذاتية والاعتمادات المالية المخصصة لوزارة الإسكان. ثامناً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 10 - 75 / 38 / د ) وتاريخ 3 / 12 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية، وعضوية الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، ووزير التجارة والاستثمار، ومعالي وزير الإسكان، والمستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء فهد السكيت، تُكلف بما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من نظام رسوم الأراضي البيضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 4 ) وتاريخ 12 / 2 / 1437هـ المتضمنة بأن يُكلِف مجلس الوزراء من يراه بمراجعة نتائج البرنامج الزمني لتطبيق الرسم، واقتراح ما يراه مناسباً في شأنها، ورفع تقرير سنوي بذلك للمجلس. تاسعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، قرر مجلس الوزراء ما يلي: 1 - تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء من رجال الأعمال ذوي العلاقة بمجال عمل الهيئة وهم: خالد بن صالح بن محمد المتعب، وعبدالعزيز بن محمد بن عبدالرحمن البابطين، والدكتور ياسر بن إبراهيم بن عبدالكريم العبيداء، والأستاذ فهد بن إبراهيم بن عبدالعزيز الخلف. 2 - تعيين الآتي اسماهما عضوين في مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء من المتخصصين في مجال عمل الهيئة وهما: الدكتور فهد بن إبراهيم بن عبدالرحمن الجنوبي عضواً من المتخصصين في مجال الدواء والدكتور صلاح بن محمد بن عبدالعزيز العيد عضواً من المتخصصين في مجال الغذاء. وذلك لمدة ثلاث سنوات. عاشراً: وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي: 1 - ترقية مشوح بن عبدالرحمن بن علي الحوشان إلى وظيفة (وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. 2 - ترقية عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز البريدي إلى وظيفة (مدير عام مكتب سمو الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحرس الوطني. 3 - ترقية علي بن حسين بن عبدالله العواجي إلى وظيفة (مدير عام المستودعات العامة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحرس الوطني. 4 - ترقية عبدالله بن علي بن يحيى العامري إلى وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإسلامية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد. 5 - ترقية عبدالله بن حمود بن محمد الفلاي إلى وظيفة (مدير عام جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي) بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الجمارك العامة. واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقريران سنويان لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والهيئة العامة للاستثمار، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.