أزمةٌ مفتعلة

.أزمة السكر مفتعلة:
ضربُ صناعة السكر الوطنية لصالح المستوردين، القرار الذي أصدرته الحكومة الأسبوع الماضي بإلغاء الرسوم المفروضة على واردات السكر، بزعم توفير احتياجات السوق يعني نجاح مخطط الشركات العالمية لضرب شركة السكر الوطنية وإغراقها بالخسائر لتخريبها وإغلاقها.
صناعة السكر المصرية كانت تحقق الاكتفاء الذاتي، وكانت مصر تبني المصانع في الدول المجاورة بسبب تقدمها في هذه الصناعة، إلى أن ألغت الحكومة الحماية وفتحت الباب أمام الاستيراد وتوقفت الدولة عن شراء السكر من مصانعها وتركت الشركة الوطنية تتعرض للحصار بقرارات لوبي المستوردين!.
أزمة السكر مفتعلةٌ من الشركات الخاصة التي تستورد السكر من الخارج، ولوبي الشركات الخاصة وفي مقدمته شركة ساويرس، هو الذي يستخدم الحكومة في إعفاء السكر المستورد من الرسوم الجمركية لإغراق الأسواق لإخراج مصانع السكر من المنافسة وزيادة مديونياتها.
عندما ارتفعت أسعار السكر في الأسابيع الأخيرة لم تترك الحكومة المصانع تبيع إنتاجها وإنما سعت للاستيلاء على المخزون بالأسعار القديمة وأبقت عليه في المخازن، فلا هي باعت المخزون وحل الأزمة ولا هي دفعت للشركات سعرًا عادلًا يتفق والأسعار التي يباع بها المنتج في السوق لتسديد ديونها وإنقاذها من التعثر.
صناعة السكر تحتاج إلى اهتمامٍ ودعمٍ كمنتج استراتيجي لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالإضافة إلى أن صناعة السكر تقوم عليها مدنٌ ومجتمعات متكاملة في الصعيد (قصب السكر) وفي الوجه البحري (بنجر السكر)، وسيترتب على استمرار ضربها من المستوردين تخريب مجتمعاتٍ مستقرة وتشريد عمالٍ وموظفين وأضرار للمزارعين يصعب حصرها.