وزير العدل لمأذوني الأنكحة : لا عقد نكاح دون موافقة المرأة “لفظيًّا” أمامكم

وجَّه وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، الثلاثاء (26 يوليو 2016)
كافة المحاكم ومأذوني عقود الأنكحة، بأن يقوم المأذون قبل ضبطه عقد النكاح
بأخذ موافقة المرأة وفق الوجه الشرعي، وسماع ذلك بنفسه
مشددًا على عدم استنابة غيره في ذلك تحقيقًا للنظام، وحفظًا للحقوق.

وقال وزير العدل في توجيهه، إن هذا الأمر إبراء للذمة، وأداء للواجب
وحفظ للحقوق، مشيرًا إلى المادة 14 من لائحة مأذوني عقود
الأنكحة القاضية بأن على المأذون قبل إجراء عقد النكاح التحقق
من توفر الأركان والشروط في العقد
وإلى المادة 23 منها القاضية بأن يدون المأذون كافة البيانات
في دفتر الضبط، مع أخذ توقيع طرفي العقد.

وشدد الوزير الصمعاني على الالتزام بسماع موافقة المرأة لفظيًّا قبل ضبط العقد
لافتًا إلى أن على المأذون قبل إجراء أي عقد استئمار المرأة الثيب واستئذان البكر
ولو كان الولي هو الأب، وذلك حفظًا للحقوق، وتحقيقًا للمقصد الشرعي
الذي اشترط رضى المرأة وموافقتها عند عقد النكاح، وذلك بحسب الأنظمة.