تعريف الاقتصاد

تعريف الاقتـصاد

يعرف الاقتصاد بأنه : العلم الذي يبحث في كيفية إدارة واستغلال الموارد الاقتصادية النادرة لإنـــــــــــتاج
أمثل ما يمكن إنتاجه من السلع والخدمات لإشباع الحاجات الإنسانية من متطلباتها المادية التي تتسم بالوفرة
والتنوع في ظل إطار معين من القيم والتقاليد والتطلعات الحضارية للمجتمع ، كما يبحث في الطريقة
التي توزع بها هذا الناتج الاقتصادي بين المشتركين في العملية الإنتاجية بصورة مباشرة
( وغير المشتركين بصورة غير مباشرة ) في ظل الإطار الحضاري نفسه .
إن كل بناء اقتصادي يقوم على شقين رئيسين :
الأول : مادي تقني والثاني : معنوي مذهبي .
فهناك أولا الجانب المادي والتقني من العملية الإنتاجية ، وهو الجانب الذي يتناوله علم الاقتصاد
والعلوم الطبيعية الأخرى بالدراسة وهذا الجانب يعرف بالاقتــــصاد الأساســـــــي أو الأصلي
وهو لا يختلف من بلد إلى آخر ، مهما اختلف المذهب ، ومهما اختلف النظام الاقتصادي
المعمول به في كل منها . وهناك ثانيا الجانب المذهبي وهو الذي يستهدف
ضبط السلوك البشرى على هذا الاقتصاد الأساسي أو الأصلي ،
وهذا الجانب ينطوي على تصور عقائدي يحدد الهدف ويعين القيم ويرسم قواعد السلوك التي يلتزم الفرد والجماعة باتباعها .

أنواع النظم الاقتصادية

من الممكن إدراج النظم الاقتصادية السائدة حاليا تحت إطارين هما : النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي ،
ولكل منهما ظروف نشأ فيها وقواعد وأسس ، وأيديولوجيات تبرره وتسانده وسوف نعطي لمحة موجزة
عن كل نظام قبل أن نتكلم عن النظام الاقتصادي الإسلامي .
أولا : النظام الرأسمالي :

تحدد مفهوم الرأسمالية في بداية القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر حيث تشكلت مدرسة اقتصادية
تدين بالحرية الاقتصادية المطلقة ويتميز هذا النظام بالأخذ بمبدأ الملكية الخاصة بشكل غير محدود
ويعتمد على المصلحة الشخصية وعدم تدخل الدولة في الإنتاج والتوزيع إلا في حدود ضيقة وقد أدخلت على النظام الرأسمالي بعض الإجراءات للتقليل
من مساوئه كالتأمينات الاجتماعية والنقابات والتي لا تعتبر من صميم هذا النظام .

ثانيا : النظام الاشتراكي :

وهو نظام يعتمد على الفلسفة الماركسية في طغيان المصلحة العامة على المصلحة الفردية ، ويجعل من الدولة قوة
قابضة بيد فولاذية على كل وسائل الحياة الاقتصادية في المجتمع ويحاول المساواة في الملكية بين أفراد المجتمع ،
وقد أدخلت على هذا المذهب بعض الإجراءات عندما انخفض المستوى الإنتاجي حيث أدخل الحافز الشخصي
وحافز الربح ولا سيما بعد العقد السادس من هذا القرن الميلادي .

مفهوم النظام الاقتصادي

النظام الاقتصادي الإسلامي :

هو مجموعة الأحكام والقواعد والوسائل التي تطبق
على النشاط الاقتصادي في المجتمع المسلم -كما سبق أن طبق على امتداد التاريخ الإسلامي -لحل مشاـــكلة
الاقتصادية في النواحي الإنتاجية والتوزيعية والتبادلية كما يتضمن هذا النظام ما يتعلق بتوزيع الثروة وتملكها
والتصرف فيها . فقد جاء الإسلام بمبادئ وأصول معينة تنطوي على سياسة اقتصادية متميزة ،
وقد جرى تطبيق هذه المبادئ وتلك السياسة في عهد
الرسول صلى الله عليه وسلم بدقة والتزم بها بعده الخلفاء الراشدون كما ارتبط بها حكام وأئمة المسلمين
خلال التاريخ الإسلامي بدرجات متفاوتة ويمكن أن نقول إن الاقتصاد الإسلامي له
COLOR="indigo"]جانبان :

(أ)جانب ثابت :

وهو عبارة عن مجموعة المبادئ أو الأصول السياسية والاقتصادية التي جاءت بها نصوص القرآن والسنة
ليلتزم بها المسلمون في كل زمان ومكان نحو قوله تعالى : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ونحو
{قوله تعالى : كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ } ونحوها من النصوص العامة التي تقرر بعض المبادئ كمبدأ
الحرية المقيدة بالضوابط العامة ومبدأ تحقيق التوازن الاقتصادي ومبدأ الملكية الخاصة ، وغيرها .
فهذه مبادئ ثابتة غير قابلة للتغير ، ويخضع لها المسلمون في كل زمان وفي كل مكان
ويلاحظ عليها أنها قليلة ، وأنها عامة لا تتجاوز الحاجات الأساسية لكل مجتمع
وهي تعتبر من سر عظمة الاقتصاد الإسلامي وخلوده حيث إنها صالحة
لكل زمان ومكان بغض النظر عن درجة تطوره الاقتصادي .
(ب) جانب متغير :

وهو عن الأساليب والخطوط العملية والحلول الاقتصادية التي تتبناها السلطة الحاكمة في كل مجتمع إسلامي
لوضع أصول الإسلام وسياسته الاقتصادية في واقع مادي يعمل المجتمع في إطاره ومن ذلك بيان العمليات
التي توصف بأنها ربا أو صور الفائدة المحرمة ومدى تدخل

دور الدولة في الاقتصاد الإسلامي

تمهيــد

من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي ، مبدأ التوجيه الإداري للنشاط الاقتصادي ، وهذا المبدأ
مؤسس في أصوله على نظرية التوازن الاجتماعي التي يعتمدها الإسلام أسلوبا وهدفا لتحقيق العدالة الاجتماعية .
وبمقتضى هذا النظر يخضع النشاط الاقتصادي في حركته وتوجهه لإرادة الدولة بوصفها الممثل الشرعي للمجتمع
غير أن هذا الخضوع مقيد بتحقيق الغاية الكبرى التي يستهدفها الإسلام وهي العدالة الاجتماعية
من خلال فكرة التوازن الاجتماعي . ومتي كانت العدالة الاجتماعية هي الغاية الكبرى التي يسعى
الإسلام إلى تحقيقها فإن كل الأساليب والوسائل التي من شأنها إدراك هذه الغاية تعتبر
من قبيل إدراك المصلحة العامة التي يجب على ولي الأمر أو من يمثله العمل
على تحقيقها وقد منحت الشريعة الإسلامية لولي الأمر سلطات تقديرية
واسعة لتمكينه من إدراك العدالة الاجتماعية على الوجه الذي رسمه الشارع .


==================
الموسوعة الثقافية : ألأقتصاد ألأ سلامي