أطفال معاقون بسبب الكومبيوتر..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أطفال معاقون بسبب الكومبيوتر.. حذر بعض خبراء الصحة من أن تعّود الأطفال على استخدام أجهزة الكومبيوتر والإدمان عليها في الدراسة واللعب ربما يعرضهم إلى مخاطر إصابات قد تنتهي إلى إعاقتهم بشكل دائم ويقول هؤلاء الخبراء إن آلاف الأطفال يعانون بالفعل حاليا من مشاكل ومتاعب صحية ذات علاقة مباشرة باستخدام أجهزة الكومبيوتر، من أبرزها إصابات الرقبة والظهر والأطراف ويشيرون في هذا الصدد إلى أن هذه الإصابات تظهر في العادة عند البالغين بسبب استخدام تلك الأجهزة لفترات طويلة مترافقا مع الجلوس بطريقة غير صحيحة أمامها إلا أن دراسات مهمة حول تأثير وانعكاس هذه المشاكل على الأطفال لم تجرى إلا أخيرا في بريطانيا، وخصوصا تلك المتعلقة بإصابات توتر الأطراف الترددي، والتي تعرف اختصارا بـ آر أس آي ويقول الأطباء في بريطانيا إن هذه الإصابات في ارتفاع مستمر بسبب ازدياد استخدام الأطفال لأجهزة الكومبيوتر لساعات طويلة في البيت سواء للعب أو الدراسة، وهو ما يجعلهم عرضة للتقلصات والتوترات التي تصيب العضلات وحتى العظام ويعتقد الدكتور ليون ستاركر، الذي يجري حاليا بحثا حول الظاهرة في استراليا، أن المستقبل لا يبشر بالخير بالنسبة للأطفال في بريطانيا وربما غيرها من الدول إذا لم تعالج المشكلة على وجه السرعة العظام والعضلات ويشير في هذا السياق إلى أن الموضوع قد يتطور ليصبح مشكلة عالمية تصيب أكثر الأطفال في أنحاء العالم بفعل الإدمان على استخدام الكومبيوتر والجلوس إليه بطرق غير صحية ويضيف أن الجيل الحالي هو أول جيل من الأطفال الذين يستخدمون الكومبيوتر وهم في مرحلة تطوير ونمو عضلاتهم وعظامهم، وإذا لم نجد الطرق الكفيلة باستخدام الكومبيوتر على نحو صحيح بعيد عن المشاكل، فسوف نرى أطفالا كثيرين معاقين لهذا السبب تعديل وتكييف الأثاث ويعود جزء من المشكلة إلى أن المدارس تستخدم نفس صالات الكومبيوتر لجميع التلاميذ، وهو ما يعني أنهم يستخدمون نفس الكراس والمكاتب دون تعديلها على نحو يلائم طبيعة أجسادهم كما أن فأرة الكومبيوتر وحجم الشاشة والحروف والأشكال والمجسمات المرئية لها جميعا تأثير ملحوظ على كيفية تأقلم جسم المستخدم وأطرافه للجهاز وقد بدأت هذه التحذيرات تأخذ صداها عند بعض المدارس البريطانية، التي شرعت في تعديل الكراسي والمكاتب والمعدات بحيث تكون ملائمة لكل مستخدم من تلاميذ المدارس الابتدائية كل على حدة، وهم الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة والحادية عشرة ويرى بعض الخبراء القانونيين أنه في حال عدم اتخاذ المؤسسات التعليمية إجراءات لمواجهة ومعالجة المشكلة، فإنها قد تجد نفسها أمام مسلسل من القضايا القانونية المرفوعة ضدها من آباء التلاميذ المصابين في المستقبل.