مرور الرياض يبدأ الرصد الآلي للوقوف الخاطئ.. السبت

أطلق اليوم حملة توعوية وبعث برسائل تحذير دون تسجيل
مرور الرياض يبدأ الرصد الآلي للوقوف الخاطئ.. السبت

عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: تزامناً مع التطبيق الفعلي لمخالفات الوقوف الخاطئ على طرق الملك عبدالله، أطلق مرور الرياض حملة توعوية في مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لإصدار مخالفات تحذيرية للمركبات المخالفة، وبعث مرور الرياض اليوم رسائل نصية تحذيرية إلى هواتف ملاك السيارات المخالفة، حيث تم الإشعار بالمخالفة دون تسجيل مع التنبيه ببدء الرصد الفعلي لمخالفات الوقوف الخاطئ ابتداءً من تاريخ 21 / 5/ 1435هـ.

ويأتي إطلاق الحملة الجديدة للضبط المروري، والتي تركز على مخالفات الوقوف الخاطئ في المواقع التي تكثر فيها مثل هذه المخالفات، وتؤثر بشكل سلبي على انسيابية الحركة في الطرق، بعد أن أنهت إدارة المرور، بالتعاون مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، تدريب مجموعة من أفراد المرور على استخدام الأجهزة المتحركة واليدوية؛ لضبط مخالفات الوقوف الخاطئ إلكترونياً، والتي ستُعتمد قريباً بدلاً عن دفاتر المخالفات الورقية الصفراء التقليدية.

ويشتمل نظام رصد وتسجيل مخالفات الوقوف الخاطئ المطوّر، على استخدام كاميرات متحركة تم تركيبها بعددٍ من دوريات المرور لضبط المخالفات، إضافة إلى تسليم الأجهزة اليدوية المحمولة لأفراد المرور، بعد تدريبهم على طريقة تسجيل المخالفات باستخدام النظام الإلكتروني الجديد، تمهيداً للبدء في تطبيقه كمشروع تجريبي على طريق الملك عبدالله.

كما تمّ تركيب كاميرات متحركة على عددٍ من دوريات المرور؛ للعمل على مسح مخالفات الوقوف الخاطئ على طريق الملك عبدالله، وجرى تزويد الدوريات بشاشات لعرض معلومات المركبة المخالفة، ونقلها مباشرة إلى غرفة المعالجة في مرور الرياض، بهدف تثبيت المخالفة على المركبات ذات الوقوف الخاطئ، وإشعار قائد المركبة بالمخالفة عبر رسائل الجوال.

أما الأجهزة اليدويّة المحمولة في النظام المطوّر، فتتيح لرجل المرور تصوير لوحة المركبة المخالفة وقراءة لوحاتها آلياً، ثم طباعة معلومات المخالفة على إشعار ورقي، يُوضع على زجاج المركبة.

وتندرج حملة ضبط مخالفات الوقوف الخاطئ ضمن برامج "استراتيجية للسلامة المرورية بمدينة الرياض"، والتي يجري تنفيذها تحت إشراف "اللجنة العليا للسلامة المرورية بمدينة الرياض" ويرأسها الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز، وينوب عنه فيها الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز.