الاتحاد ونور وسياسة «كل واحد يصلح سيارته

لم تكن المرة الأولى، ويبدو أنها لن تكون الأخيرة التي يثير فيها قائد الاتحاد محمد نور الزوابع في ناديه، فاللاعب ومنذ عرف الطريق نحو ناديه وهو لا يكاد يمرر موسما دون أن يثير في قضية تكون حديث الوسط الرياضي، وقضاياه بأنواعها وتعدد أطرافها أكثر من ان توجز، وقضيته الأخيرة التي بلغت حد مقاطعته لمعسكر ناديه في أسبانيا وتلويحه برغبته في الانتقال من ناديه ليست سوى واحدة من سلسلة قضاياه، بيد أن الغريب في كل تلك القضية أنها تنتهي وكأن شيئا لم يكن، لا لكون نور قد عرف حجم خطئه واعتذر عنه، ولا لأن إدارة ناديه قد أخضعته للمحاسبة وفق ما تقتضيه لوائح الاحتراف؛ ولكن ذلك يحدث لأن كل الإدارات الاتحادية السابقة والحالية تتبع سياسة واحدة في معالجة مشاكل نور هو سياسة "كل واحد يصلح سيارته".
هذا الأسلوب الذي عرفناه من خلال طريقة تعاطي المرور مع كثير من حوادث الطرقات، رغبة في حلحلة سريعة للقضايا المرورية دون الدخول في تفاصيل الحادث، ما يؤدي إلى إهدار لحقوق الكثيرين، يبدو أنه يروق كثيرا لإدارات الاتحاد، ولكن فقط في قضايا محمد نور، إذ لم نسمع يوما أن نادي الاتحاد قد طبق عقوبة ضده رغم حجم الإشكالات التي يقترفها.
في قضيته الأخيرة، وبعد المداولات التي حدثت إن من جهة نور، أو من جهة الإعلام المتماس مع الاتحاد، او من جهة إدارة النادي، كان المراقبون يتوقعون أن يتم حسم المشكلة بصورة تؤكد احترافية النادي، وتظهر الإدارة الجديدة برئاسة الدكتور خالد المرزوقي بشكل يؤكد أنها تحمل أجندة مختلفة، وسياسات مغايرة عن سابقاتها، بيد أن ما حدث عكس ذلك تماما، فنهاية القضية أكدت للمتابعين أن الإدارة الحالية هي صورة مستنسخة عن الإدارات السابقة، خصوصا وأن حلحلة القضايا لم يأت على يديها، وإنما جاء بتدخل شرفي مبرمج، وهو ما يؤكد على حقيقة أن القرار الاتحادي كان ولا زال مختطفا، وإن الانتخابات الأخيرة التي أفرزت الإدارة الحالية لم تكن سوى التفافا على الجميع.

للكاتب :محمد الشيخ