جدل بالشارع السعودي حول إغلاق المحلات في التاسعة مساءً

حالة من الجدل أثارتها توصية وزارة العمل على شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة “تويتر”، بإعداد مشروع لتنظيم أوقات عمل محلات التجزئة ومنافذ البيع بالمملكة؛ بحيث يتم إغلاقها في التاسعة مساء.
ورغم أن المتحدث الرسمي للوزارة، خالد أبا الخيل، أشار، في تصريح صحفي، إلى الإعداد لعقد ورشات في عدة مناطق؛ لمناقشة القرار قبل إقراره، وتأكيد وزير التجارة، الدكتور توفيق الربيعة، أنه لايزال قيد الدراسة، إلا أن مغردي تويتر تعاملوا مع أخبار التوصية بسجالات ساخنة، انقسموا فيها بين مؤيد ومعارض.
ويلقى مشروع القرار معارضة بعض المواطنين والمقيمين، الذين وجدوا في مواقع التواصل الاجتماعي النشطة في المملكة، متنفسًا لكتابة آرائهم.
وارتكزت حيثيات الرفض على عدم مناسبة القرار للمواطنين الذين يعملون حتى ساعات متأخرة من الليل، وتساءل أصحاب هذا الرأي: “متى سيجلب هؤلاء لوازم منازلهم؟”
وفي هذا السياق، أطلق ناشطون وسمًا بعنوان (#إغلاق_المحلات_9_مساء)، على تويتر، أبدوا من خلاله معارضتهم لتطبيق القرار رغم الدعم الذي يلقاه من وزارة العمل وبعض الصحف المحلية في المملكة.
من هذه الصحف “عكاظ اليوم”، التي نشرت تقريرًا تناولت فيه القرار من زاوية إيجابية للمواطنين رغم انتقاده من قبل العديد من الموظفين.
ومثلت النساء نسبة غالبة في فئة المعارضين لمشروع القرار؛ حيث يعتبرن التسوق من الهوايات الأساسية والضرورية بحياة أغلبهن.
وارتكزت المعارضة النسائية للمشروع على أن المحلات والأسواق تغلق وقت كل صلاة، ووفق القرار ستغلق عند الساعة التاسعة، وذلك يقتضي عليهن أن يقضين ساعات التسوق “ركضًا وهرولة” لاقتناء ما يُردن في المواعيد المسموح فيها بالتسوق.
في المقابل، ثمة فئة أخرى تؤيد إغلاق المحلات في التاسعة مساء، وترى في ذلك ضرورة لصالح الاقتصاد السعودي.
من هؤلاء المغرد أحمد الهلالي الذي كتب على حسابه: “فكرة رائدة، خلوا الناس ترقد بدري وتداوم فايقة.. تسوقوا الصباح والعصر”.
ويرى اقتصاديون أن تطبيق القرار يسهم في توفير الكهرباء، وتخفيف زحام المرور، وتوفير البترول والبنزين، وزيادة فرص العمل، خاصة بالمدن الرئيسة التي يمكنها استيعاب آلاف الوظائف الجديدة في قطاع تجارة التجزئة المزدهر بالمملكة.
لكن المغرد “عبد المحسن المقرن”، وغيره من معارضي القرار، يرون أن “هناك حلولا أخرى لتوظيف الشباب، ولكن ليس على حساب التجار والناس”.
المقرن ألمح، في تغريدة أخرى، إلى احتمال وجود أغراض “غير اقتصادية” لمشروع القرار، منها تهيئة المناخ للبعض كي يطالبوا بعدم إغلاق المحلات للصلاة، على حد تعبيره.
يُذكر أن وزارة العمل رفعت توصيةً العام الماضي بإعداد تنظيم لأوقات عمل محلات التجزئة ومنافذ البيع، يتضمن الكثير من الاستثناءات المحددة، إلا أن بعض الجهات الحكومية طلبت تقسيم الأنشطة التجارية إلى مجموعتين بحيث تغلق مجموعة عند الساعة التاسعة مساء، والمجموعة الثانية عند العاشرة مساء.