بدء محاكمة 11 سعودياً خططوا لاستهداف القوات الأمريكية بالكويت

بدء محاكمة 11 سعودياً خططوا لاستهداف القوات الأمريكية بالكويت




الرياض- وكالات: بدأت المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة، أمس، نظر الدعوى المرفوعة من الادعاء العام على 11 سعودياً بتهمة الشروع بتنتفيذ عمليات ارهابية والانضمام الى تنظيم القاعدة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) ان التهم الموجهة الى المتهمين الـ11 شملت «اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسُنّة واجماع سلف الأمة، والانضمام الى خلية ارهابية في الخفجي (شمال) تعمل تحت امرة تنظيم القاعدة، والشروع في عملية ارهابية تستهدف القوات الأمريكية في دولة الكويت جعلت من المملكة منطلقاً لها، والتخطيط لاستهداف مواقع حيوية لشركة (أرامكو) السعودية، وتمويل الارهاب».
كما شملت التهم «دعم العمليات الارهابية والتجنيد لتنفيذها، وتنسيق خروج عدد من الشباب الى مواطن الفتنة والتغرير بهم والتسبب في هلاك بعض منهم، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالشروع في السفر الى مواطن الفتنة، وحيازة الأسلحة والتدرب على استخدامها، والسفر الى خارج المملكة للبحث عن معسكرات للتدرب فيها على القتال والأسلحة».
وقالت (واس) انه في بداية الجلسة قام المدعي العام بتلاوة لائحة الدعوى العامة على المتهمين، وبعد ذلك تم تسليم نسخة من لائحة الدعوى لكل متهم لتقديم جوابه عليها.
وأشارت الى ان رئيس الجلسة أخبر المتهمين بحقهم في توكيل محامي للدفاع عنهم، وأن الوزارة تتحمل أتعاب المحامي لمن لا يستطيع تحملها منهم.
وأوضحت أنه تم رفع الجلسة لتمكينهم من اختيار محاميهم وتقديم اجاباتهم على الدعوى في جلسة مقبلة، مشيرة الى ان ممثلي هيئة حقوق الانسان ومندوبين عن وسائل الاعلام قد حضروا جلسة المحاكمة.
في غضون ذلك اعلنت وزارة الداخلية السعودية الاثنين أسماء 23 شخصا قالت انهم مطلوبون بتهمة «اثارة الشغب» في المنطقة الشرقية حيث دارت في الاشهر الاخيرة مواجهات متفرقة بين قوى الامن ومجموعات من الشبان الشيعة.
واتهمت الوزارة في بيان نقلته وكالة الانباء السعودية وتلاه خلال مؤتمر صحافي المتحدث باسم الوزارة اللواء منصور التركي، المطلوبين بالقيام «باعمال مشينة وتجمعات غوغائية وعرقلة حركة المرور واتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة اسلحة نارية واطلاق النار على المواطنين ورجال الامن تنفيذا لاجندات خارجية».
وشدد البيان على ان المطلوبين «قلة محدودة لا يمثلون اهالي المنطقة الشرفاء الذين ضاقوا ذرعا من تصرفاتهم»، مشيرا الى ان عددا من المطلوبين «من ارباب السوابق الجنائية».
واكد التركي انه يتعين على المطلوبين تسليم انفسهم والا سوف يتم القاء القبض عليهم.
وطالبت وزارة الداخلية في بيانها المطلوبين «المسارعة بتسليم انفسهم لاقرب مركز شرطة في داخل المملكة او الى اي من ممثليات السعودية في الخارج لايضاح حقيقة موقفهم»، مشيرة الى انه «سوف يؤخذ ذلك في الاعتبار عند النظر في امرهم».
وحذرت الداخلية «من يؤويهم او يتعامل معهم سيضع نفسه تحت طائلة المسؤولية».
ونفى التركي ان تكون بلاده اتهمت ايران بالوقوف وراء أحداث الشغب التي وقعت في المنطقة الشرقية والتي أدت الى مقتل أربعة أشخاص واصابة 11 من رجال الأمن الشهر الماضي.
وقال التركي، في مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر أمس بعد الاعلان عن أسماء 23 مثيرا للشغب في المنطقة الشرقية: «لا أعتقد أننا حددنا دولة بعينها».
وأضاف: «قلنا وجود جهات خارجية..الأعمال التي يقومون بها يستفيد منها من هم خارج المملكة».