خوفاً من انتهاك حقوق الأطفال.. تركيا تحظر منصة ألعاب شهيرة

تواصل السلطات التركية إصدار قوانين تتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي والمحتوى الرقمي في البلاد، فقد اتخذت مؤخراً قراراً جديداً يتعلق بمنصّة ألعاب فيديو شهيرة عادة ما يلجأ إليها الأطفال للتسلية، لكن لماذا أقدمت السلطات على هذه الخطوة؟

في التفاصيل، فرضت محكمة تركية حظراً على منصّة ألعاب الفيديو الشهيرة روبلوكس (ROBLOX) بعدما استندت إلى تحقيق أجراه المدعي العام في ولاية أضنة الواقعة جنوبي البلاد على الحدود مع سوريا، على خلفية مخاوف بشأن المحتوى الذي قد ينتهك حقوق الأطفال عند استخدامهم للعبة الشهيرة.




وقال وزير العدل التركي يلماز تونج في تغريدة على حسابه الرسمي على منصّة "إكس" إن "بلادنا ملزمة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية أطفالنا، فاستخدام التكنولوجيا بطريقة سلبية أمر غير مقبول على الإطلاق"، على حدّ تعبّيره.

ورغم ذلك قال متحدث باسم شركة "روبلوكس" التي تقدّم ألعاباً من صنع المستخدمين، إن "ضمان سلامة المستخدمين وخاصة الصغار في السن هو جوهر عمليات الشركة"، مؤكداً أننا "نحترم القوانين واللوائح في البلدان التي نعمل فيها ونشارك المشرعين المحليين التزامهم تجاه الأطفال. نتطلع إلى العمل معاً لضمان عودة روبلوكس متصلة بالإنترنت في تركيا في أقرب وقت ممكن".

ووفق مصادر مطلعة لـ"العربية.نت"، من المقرر أن تلجأ الشركة المالكة لمنصة ألعاب الفيديو إلى القضاء التركي للاعتراض على قرار حظرها.


ذكاء اصطناعيتعلّق المستخدمين عاطفياً ببرنامج "تشات جي بي تي" يثير المخاوف
وستستغرق عملية الطعن بالحكم الذي أصدرته محكمة تركية بحظر ألعاب "روبلوكس" عدّة أشهر، فالعملية معقدّة وتتطلب المزيد من الوقت، بحسب المصدر السابق.

يشار إلى أن لعبة "روبلوكس" الشهيرة تمكنت من التحول إلى ظاهرة شعبية في وقت قياسي للغاية، إذ نمت مبيعاتها في 4 أعوام لتتخطى 3.5 مليارات دولارٍ أميركي، وفق بيانات الشركة، مع عدد لاعبين نشيطين يومياً يتخطى 68 مليون لاعب، ارتفاعاً من 500 مليون دولار و17 مليون لاعب يومياً في لعام 2019.

ويأتي قرار حظر منصة الألعاب الذي صدر الخميس، بعد نحو أسبوعين من حظر السلطات لتطبيق "إنستغرام" وحظرٍ مرتقب ومحتمل لتطبيق "تيك توك".




وأمس الجمعة، أعلنت "هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية" المعروفة اختصاراً بـ RTÜK عن قرار جديد يضع مزيداً من القيود على المحتوى المصوّر في الشارع، والذي من شأنه أن يحدّ من حجم خطاب الكراهية والتحريض على العنف على وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي.