الولايات المتحدة: تخفيف العقوبات خاضع للبحث ولكن بعد التزام إيران

أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن بحث مسألة رفع العقوبات سيتم بعد عودة السلطات الإيرانية إلى التزاماتها في الاتفاق المبرم مع الغرب عام 2015، والذي تراجعت عن العديد من بنوده، خلال الأشهر الماضية.
جاء هذا الموقع على الرغم من تمسك وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بالقول إن الاجتماع المزمع عقده في فيينا الثلاثاء المقبل بين الدول المعنية بالاتفاق النووي "ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، فضلاً عن روسيا والصين"، سيبحث آلية رفع العقوبات عن بلاده.
من ناحيته، قال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس: لقد اتفقنا على المشاركة في المحادثات مع شركائنا الأوروبيين والروس والصينيين لتحديد القضايا المطروحة بشأن العودة المتبادلة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة مع إيران.
وأضاف: الإدارة الأميركية لا تتوقع انفراجة فورية، والوقت لا يزال مبكرًا لهذا الأمر، وستكون هناك مناقشات صعبة في المستقبل. لكننا نعتقد أن هذه خطوة صحية إلى الأمام".
وأشار إلى أن تلك المحادثات ستتمحور حول مجموعات العمل التي سيشكلها الاتحاد الأوروبي مع باقي المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة، بما في ذلك إيران.
وأوضح أن القضايا الأساسية التي ستتم مناقشتها هي الخطوات النووية التي يتعين على إيران اتخاذها من أجل العودة إلى الامتثال لشروط الاتفاق النووي، وخطوات تخفيف العقوبات التي يتعين على الولايات المتحدة اتخاذها من أجل العودة إلى الامتثال.
وتابع "برايس": لا نتوقع حاليًا أن تكون هناك محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران من خلال هذه العملية، رغم أن واشنطن منفتحة على ذلك


في سياق متصل، أكد مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي أنه لا محادثات مباشرة ستجرى الأسبوع المقبل في فيينا بين أميركا وإيران بل ستكون غير مباشرة، وقال: تبلغنا حضور وفد أميركي.
وحذر من أنه إذا لم يتم التوصل إلى حل للخلافات بين الدول المعنية بالاتفاق النووي وإيران في أقل من شهرين، فسيكون ذلك سيئًا للغاية.
وألمح كذلك إلى أن المهمة الرئيسة تكمن في وضع قائمة تفاوضية بشأن الالتزامات النووية ورفع العقوبات.
وأبدى المسؤول الأوروبي ثقته في إمكانية الوفاء بقائمتي التفاوض بحلول يونيو، مع ملاحظة أن الانتخابات الرئاسية في إيران ستجرى في يونيو.