اللجنة الاقتصادية في مجلس التنسيق "السعودي العراقي" تعقد اجتماعها الثاني

عُقد، يوم أمس في مدينة الرياض، الاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والإغاثة في مجلس التنسيق السعودي العراقي، برئاسة وزير الاستثمار رئيس اللجنة عن الجانب السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح ووزير التخطيط العراقي الدكتور خالد بتال النجم.

وافتتح رئيس اللجنة عن الجانب السعودي أعمالها بكلمة بين فيها أهمية تنمية العلاقات بين البلدين بجميع جوانبها من خلال أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي العراقي، مؤكدًا الالتزام بتنفيذ الأعمال الموكلة للجنة عن الجانب السعودي من المجلس التنسيقي، ومواصلة العمل على تسهيل الاقتصاد والاستثمار والتجارة والتنمية والإغاثة وتطويرها وفق برامج وخطط تنفيذية بمؤشرات أداء وجداول زمنية محددة للتنفيذ وفق إطار حوكمة واضح للجانبين بما يمّكن من تعزيز التكامل الإستراتيجي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق.

وأوضح "الفالح" أن الجانب السعودي عمل على العديد من المهام المناطة به منذ انتهاء أعمال المجلس التنسيقي من اجتماعه الثالث في الرياض بتاريخ 2 ذي القعدة 1441هـ الموافق 20 يوليو2020م، موضحًا أن قطاع الأعمال في المملكة مهتم بالفرص الاستثمارية في العراق، خاصة في مجال الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والزراعة.

وأشار إلى أن هناك عددًا من الشركات المستثمرة في العراق الشقيق حاليا، كما توجد رغبة حقيقية لعدد من الشركات السعودية للتوسع باستثماراتها في العراق، حيث إنه رغم التحديات إلا أن هناك استثمارات سعودية في العراق تفوق في حجمها ملياري ريال، مشددًا على أن الطموحات أعلى من ذلك بكثير، مما يؤكد حرص الجانب السعودي على استثمارات إضافية من المتوقع أن تصل إلى (10) مليارات ريال تقريبًا في قطاعات مختلفة.

ونوه الوزير رئيس اللجنة إلى أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين لخدمة قطاع الأعمال، وأهمية التسريع في تشكيل مجلس الأعمال السعودي العراقي بما يتوافق مع التطلعات، وكذلك تمكين القطاع الخاص السعودي من الاستثمار في العراق والتوسع في ذلك من خلال ما توفره اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين التي تتطلب مصادقة الجانب العراقي عليها.

وذكر "الفالح" أن التبادل التجاري بين البلدين أقل من المأمول، إذ تمثل صادرات المملكة إلى العراق نسبة قليلة جدًا في السوق العراقي بالمقارنة مع دول الجوار التي تتطلب معالجة التحديات التي تواجه الصادرات السعودية ومنها منع استيراد بعض السلع وفرض رسوم عالية لحماية منتج محلي على عدد من السلع.

وأبدى تفاؤله بأن تسهم أعمال اللجنة في زيادة النمو الاقتصادي للبلدين من خلال افتتاح منفذ "جديدة عرعر" وجاهزيته من الجانبين بما في ذلك الأعمال المكملة له من تخليص ونقل ومناولة وتشغيل لأغراض الصيانة، مشيدًا بنمو عدد الرحلات بين البلدين التي قفزت إلى ما يقارب نسبته (20%) حيث بلغت (3566) رحلة في عام (2019).

واختتم حديثه بالتأكيد على جاهزية صندوق التنمية السعودي بتسريع تمويل المشاريع التنموية في العراق وفقا للآلية المتبعة لدى الصندوق.

من جانبه، أشاد وزير التخطيط العراقي رئيس اللجنة عن الجانب العراقي بالاهتمام الذي تحظى به العراق من قبل القيادة الكريمة في المملكة العربية السعودية مؤكدًا على أن العراق يتطلع إلى استثمارات سعودية وأنه سيعمل مع أعضاء اللجنة والجهات ذات العلاقة في العراق باستعجال حل التحديات والمعوقات التي أشار إليها معالي رئيس اللجنة عن الجانب السعودي.

ونوه "النجم" إلى أهمية افتتاح منفذ جديدة عرعر لانعكاساته الإيجابية على الاقتصاد للبلدين وذكر أن هناك عددًا من المشاريع يفوق (6) آلاف مشروع تتجاوز قيمتها (100) مليار دولار تتطلب استثمارات خارجية وأن المملكة من الدول التي تتطلع العراق إلى اغتنامها فرص هذه المشاريع، كما شدد على أهمية تفعيل مجلس الأعمال السعودي العراقي ورغبته في إيجاد عمل مشترك بين الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق، والجهة النظيرة لها في المملكة العربية السعودية، وذكر أن الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق وجهت بالعمل مع المستثمرين السعوديين سواء لحل التحديات أو العمل على الفرص الاستثمارية في العراق.

وبيّن أن العراق يقوم حاليًا بمراجعة الأنظمة ومن بينها نظام المشاركة بين القطاع الخاص والعام الذي سيمكن مزيدًا من الاستثمارات.

واختتم كلمته بما أكد عليه رئيس اللجنة من الجانب السعودي لمتابعة أعمال اللجنة من خلال فرق عمل تجتمع بشكل شهري من خلال آليات سهله لمتابعة المبادرات والالتزامات وتقييم المشاريع والنظر في التشريعات وممكناتها، على أن تجتمع اللجنة كل شهرين للاطلاع على ما تم من أعمال لفرق العمل.