إذا ملكت الشركة السيارة وصارت في حوزتها فلها بيعها

وكالة سيارات لديها نظام خاص للتقسيط، يقوم على أساس أن يدفع الزبون مبلغاً معيناً كدفعة أولى، ثم هناك نسبة زيادة على المبلغ المتبقي (المؤجل) بين 11- 20%، ويزداد المبلغ بحسب عدد السنوات التي يتفق عليها، فما الحكم؟[1]


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
إذا ملكت الشركة السيارة وصارت في حوزتها، وقبضتها بالشراء، فلها أن تبيعها على الراغبين بالسعر الذي يحصل عليه اتفاق، مع الزيادة التي تراها، سواء كانت كلها مؤجلة، أو بعضها مؤجل وبعضها نقد، لا حرج في ذلك؛ لأن الله سبحانه قال: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا[2].
فهذا من البيع الشرعي، إذا كانت الشركة قد ملكت السيارة وحازتها، وصارت في قبضتها.

[1]هذا السؤال، من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته من جريدة (المسلمون).

[2] سورة البقرة، الآية 275.


https://www.binbaz.org.sa/fatawa/3839