حديث: مطل الغني ظلم

حديث: مطل الغني ظلم


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع؛ متفق عليه، وفي رواية أحمد: فليحتل.



المفردات:

الحوالة: بفتح الحاء هي من قولهم: أحال الغريم: إذا زجاه عنه إلى غريم آخر، وعرفها الفقهاء بأنها نقل الدين من ذمة إلى ذم أخرى.



والضمان: أي الكفالة والالتزام تقول: ضمن الشيء ضمانًا، فهو ضامن وضمين؛ أي كفله والتزم به، وضمنته الشيء تضمينًا فتضمنه عني أي غرمته فالتزمه.



مطل الغني: أصل المطل المد قال الحافظ في الفتح: قال ابن فارس: مطلت الحديدة أمطلها مطلًا إذا مددتها لتطول، وقال الأزهري: المطل المدافعة، والمراد هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر، والغني مختلف في تعريفه، ولكن المراد به هنا من قدر على الأداء فأخره ولو كان فقيرًا؛ اهـ، قال في القاموس: والغني ذو الوفر، قال شارحه: قوله: ذو الوفر أي المال الكثير؛ اهـ، وظاهر الحديث يدل على أن المراد بالغني الموسر ومطله تسويفه.



وإذا اتبع أحدكم على ملء فليتبع؛ أي: وإذا أحيل أحدكم بالدين الذي له على موسر، فليتحل؛ أي: فليقبل الحوالة.



قال الحافظ في الفتح: المشهور في الرواية واللغة كما قال النووي إسكان المثناة في أتبع وفي فليتبع، وهو على البناء للمجهول مثل: إذا أعلم فليعلم تقول: تبعت الرجل بحقي أتبعه تباعة بالفتح إذا طلبته، وقال القرطبي: أما أتبع فبضم الهمزة وسكون التاء مبنيًّا لما لم يسم فاعله عند الجميع، وأما فليتبع فالأكثر على التخفيف، وقيَّده بعضهم بالتشديد والأول أجود؛ انتهى، وما ادعاه من الاتفاق على (اتبع) يرده قول الخطابي: إن أكثر المحدثين يقولونه بتشديد التاء والصواب التخفيف؛ اهـ، والمليء: الغني، قال في القاموس: والملاء بالكسر والأَمْلِئَاء بهمزتين والملاء الأغنياء المتمولون، أو الحسنو القضاء منهم، الواحد مليء.



وفي رواية لأحمد: أي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.



البحث:

أورد البخاري هذا الحديث بلفظ: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وأورده بلفظ: مطل الغني ظلم، ومن أتبع على مليء فليتبع، أما مسلم فأورده باللفظ الذي ذكره المصنف، وقال ابن ماجه: حدثنا إسماعيل بن توبة ثنا هشيم عن يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أُحلت على مليء فاتبعه. قال في الزوائد: في إسناده انقطاع بين يونس بن عبيد وبين نافع قال أحمد بن حنبل: لم يسمع من نافع شيئًا، وإنما سمع من ابن نافع عن أبيه، وقال ابن معين وأبو حاتم: لم يسمع من نافع شيئًا، قلت: وهشيم بن بشر مدلس، وقد عنعنه؛ اهـ.



أما حديث أحمد الذي أشار إليه المصنف رحمه الله، فلفظه في المسند: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، ومن أحيل على مليء فليحتل، هذا والمدين الذي يُحيل بدينه على المليء يسمى المحيل، والدائن يسمى المحتال، والمدين الذي أحيل عليه يسمى المحال عليه، هذا ولا شك أن بعض الناس قد يكون خُلقه المماطلة مهما كان غناه وقدرته على الأداء، وقد يرضى الدائن ببقاء دينه في ذمة المدين له الفقير رجاءَ ميسرته، لما قد يعرف عنه من حرصه على الأداء بخلاف من قد يحال عليه، إذ قد يعرف منه المماطلة والتسويف، وإنما شرع الإسلام الحوالة لما فيها من التيسير على المحيل والمحتال، وإبراء ذمة المحال عليه، والله أعلم.



ما يفيده الحديث:

1- ينبغي لمن أحيل على غني أن يقبل الحوالة.

2- أن مطل الغني معصية.

3- يجب على الغني أن يؤدي ما عليه من الدين الحال متى طلبه الدائن.

4- دقة نظام المال في الإسلام.

5- أن نقل الدين من ذمة إلى ذمة ليس من باب بيع الدين بالدين.