"المحتوى المحلي".. كيف يعزز من تنافسية الاقتصاد السعودي عالمياً؟

يُعدّ المحتوى المحلي أجندة وطنية تساهم جميع الشرائح الاقتصادية في تنميته وتمكينه، بدءاً من أفراد المجتمع إلى القطاع الخاص والقطاع العام، وقد حدّدت "هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية" تعريفًا وطنيًا وشاملًا للمحتوى المحلي، وصدر هذا التعريف في الترتيبات التنظيمية للهيئة والصادرة من مجلس الوزراء، وهو إجمالي الإنفاق في المملكة العربية السعودية من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة، والسلع، والخدمات، والأصول الإنتاجية، والتقنية.

فالمحتوى المحلي ليس مجرد مفهوم نظري، فهو بشكل مبسط وعملي يعني المحافظة على أكبر قدر ممكن من المال المنفق على المشتريات داخل المملكة من قبل الفئات المستهدفة سواء جهات حكومية، أو خاصة، أو حتى أفراد المجتمع.

وتتلخص عناصر المحتوى المحلي في أربعة بنود أساسية:
1- الأصول: وهي مصادر ومكونات السلع لتطوير سلاسل الإنتاج.

2- القوى العاملة: ويقصد بها الأيادي العاملة على تصنيع المنتجات، أو تقديم الخدمات.

3- السلع والخدمات: وهي المكونات المحلية التي يتم استخدامها في إنتاج السلع، أو الخدمات.

4- التقنية ونحوها: وهي الأبحاث، والتطوير، وتدريب القوى العاملة السعودية.

وتنعكس هذه العناصر التي يتكون منها مفهوم المحتوى المحلي على الاقتصاد السعودي، فزيادتها وتعزيزها وتبنيها يعني تعزيزاً لتنافسية اقتصاد المملكة عالمياً، وذلك لمساهمته في تطوير القدرات المحلية من كوادر بشرية، ومنتجات، وسلع، وخدمات لتصبح منافسة عالمياً، وذلك بعد أن تتبوأ مكانتها محلياً.

آليات قياسه
تتبنى الهيئة عدداً من الآليات التي تمكنها من القياس الدقيق لنسبة المحتوى المحلي، وقد طورت الهيئة تلك الآليات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتم تحديدها في لائحة تفضيل المحتوى المحلي، والمنشآت الصغيرة، والمتوسّطة المحلية، والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات ضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، والتي من خلالها يتم منح أفضلية للمنتجات الوطنية والمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسّطة والشركات المدرجة في المنافسات والمشتريات الحكومية.

ومن بين تلك الآليات، التفضيل السعري، والقائمة الإلزامية، إضافة إلى وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي، والحد الأدنى للمحتوى المحلي.

حقائق وأرقام
منذ أن أنشئت "هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية" بأمر ملكي كريم في نهاية ديسمبر 2018، وقد أخذت على عاتقها تنمية وتعزيز المحتوى المحلي، وذلك من خلال عدد من المبادرات البناءة، والشراكات الاستراتيجية.

وكانت أولى مبادرات الهيئة، مبادرة شراكات المحتوى المحلي، وهدفت إلى تأسيس شراكة مستدامة مع كبرى الشراكات الوطنية، والقطاعين العام والخاص؛ وذلك لتنمية المحتوى المحلي في مختلف القطاعات، ومنها انبثق مجلس تنسيق المحتوى المحلي بعضوية كبرى الشركات الوطنية، وعدد من الجهات الحكومية.

وتكشف الأرقام عن التطور البارز الذي شهدته المملكة في مؤشرات المحتوى المحلي، فقد بلغت نسبة المحتوى المحلي خلال عام 2021 57% من إجمالي الإنفاق النهائي للقطاع غير النفطي، فيما قدرت المنافسات الحكومية التي تنطبق عليها متطلبات المحتوى المحلي بـ33 ألف منافسة، وبنسبة 83%، وبقيمة مادية تجاوزت حدود 300 مليار ريال.

روح الندى معجب بهذا