"شوريون" يدفعون بتوصية "عدم إغلاق المحال وقت الصلاة" مبرّرين: لا دليل شرعي أو نظامي

يناقش مجلس الشورى، يوم غدٍ، توصية تقدّم بها عطا السبيتي، وفيصل الفاضل، ولطيفة الشعلان، ولطيفة العبدالكريم، اقترحوا فيها ضرورة التنسيق بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والجهات ذات العلاقة، بعدم إلزام المنشآت التجارية بما في ذلك محطات الوقود والصيدليات، بالإغلاق خلال أوقات الصلوات اليومية عدا صلاة الجمعة.


ورأى أعضاء مجلس الشورى أصحاب التوصية، أن إغلاق المحال التجارية خلال أوقات الصلاة هو إجراء مستحدث تتفرد به السعودية من بين كل دول العالم العربي والإسلامي منذ بضعة عقود بناءً على اجتهاد من إحدى الجهات الحكومية، ولم يرد في ذلك أي نص نظامي، وأن المنشأة التجارية هي منشأة قائمة على خدمة الناس وكسب الرزق، مثلها مثل قطاعات العمل الأخرى في الجهات الحكومية والخاصة، فهل تتوقف هذه الجهات عن العمل وقت الصلاة وتجبر موظفيها على التوجه للمساجد؟

وأضافوا في معرض مسوغاتهم: "إغلاق المحال التجارية لأداء الصلوات لم يأت به نص في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية، فآيات القرآن الكريم خلت من أي نص يأمر بإغلاق المحال وإجبار الناس على ذلك قبل بداية أوقات الصلاة وفي أثنائها، ماعدا صلاة الجمعة".

وقالوا: "كما الأحاديث التي يستند إليها لتبرير الإغلاق هي أحاديث مرسلة وواهية الأسانيد، وتقابلها أحاديث صحيحة؛ نصت على (جواز) الصلاة في أيّ مكان وعلى تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفرد ومنها حديث: (أوتيتُ ما لم يؤتَ الرسل، جُعلت لي الأرض مسجداً طهوراً فأي رجلٍ من أمتي أدركته الصلاة فليصَلّ)، والأحاديث الصحيحة الصريحة لم تبين أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، أو أن الصلاة مع الجماعة لا تكون إلا في المسجد، ولم تلزم بإقفال المنشآت التجارية ومنع الناس من العمل وقضاء حوائجهم".

وأشاروا إلى أن "عدم وجود أدلة تشير إلى أن إغلاق المنشآت التجارية وقت الصلاة كان ساریاً سواءً في حياة الرسول -صلّى الله عليه وسلم- أو في فترة الخلفاء الراشدين، كما لم تقم الدول الإسلامية المتعاقبة بإلزام الناس بذلك، خصوصاً في عهد الخلافتين الأموية والعباسية".

وأكّدوا أن "جميع كبار أئمة الأمة وفقهاء المذاهب الإسلامية لم يفتوا بإغلاق المنشآت التجارية وقت الصلاة، كما أن جميع الدول الإسلامية لا تلزم مواطنيها أو المسلمين المقيمين فيها بتعطيل مصالح الناس، (وإجبارهم) على التوجه للمساجد لأداء الصلاة".

وزاد المتقدمون: "إن إغلاق المنشآت التجارية وقت الصلاة، قد يتسبّب في تعطل مصالح المواطنين والمقيمين من ذوي الظروف الخاصة، كالمسافر والمريض؛ لذلك ينبغي الموازنة بين الإغلاق وقت الصلاة، وبين المصالح المرسلة للبلاد والعباد والتي تستلزم الأخذ بالرخص الشرعية المعروفة، والمعضلة تكمن في إجبار الناس على أمر فيه سعة، وليس في أن يفعله الشخص من تلقاء نفسه، فمَن يرغب في الصلاة، يمكنه الصلاة، ومَن يضطر لمواصلة العمل يمكنه مواصلة العمل، وأداء الصلاة متى ما سمح ظرفه، ما لم يفت وقتها، خصوصاً مع الضرر الواضح الذي لحق الناس".

واختتموا: "ويمثل هذا القرار الذي تشمله سعة الإسلام وسماحة الشريعة التي جاءت برفع الضرر المتمثل في تعطيل مصالح الناس، وتفويت حاجات المضطرين أو تأخيرها وكذلك الإجحاف بحق أصحاب الأموال والأعمال والتجارة، كما تضمّنت رؤية المملكة 2030 منظومة من المبادرات والمشروعات الاقتصادية الكبرى التي تستهدف تنويع مصادر الدخل الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وهذا لن يتم ما لم تدعم هذه المبادرات والمشروعات ببيئة تشريعية وتنظيمية ممكنة، تقلل مخاطر ممارسة الأعمال، وتجعل بيئة الاستثمار في المملكة أكثر جاذبية وتنافسية، وأهمية هذه التوصية في تعزيز السياحة والصورة الذهنية الإيجابية للمملكة ومكانتها بين دول العالم ومجموعة العشرين".