الجامعة العربية تدعو إلى استراتيجيات لتوفير السكن اللائق للمواطن العربي

دعت جامعة الدول العربية إلى وضع السياسات والاستراتيجيات الكفيلة بإيجاد حلول مناسبة من شأنها توفير السكن اللائق للمواطن العربي، والمساعدة في إقامة مجتمعات عمرانية آمنة ومستقرة؛ وهو ما يصب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
جاء ذلك في كلمة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، السفير كمال حسن علي، أمام مؤتمر الإسكان العربي السادس الذي نظّمته تونس "عبر تقنية الاتصال المرئي" تحت عنوان "سياسات واستراتيجيات تطوير المناطق العشوائية والحد من انتشارها".
وقال السفير كمال حسن علي في كلمته: إن مؤتمر الإسكان العربي يتناول هذا العام أحد أهم القضايا التي تمسّ القطاع مباشرة وهي تطوير المناطق العشوائية والحد من انتشارها.
وأوضح أن قضية السكن العشوائي أو المناطق العشوائية في كثير من المدن العربية ترجع إلى سنوات عديدة؛ الأمر الذي يتطلب تشخيص تلك المناطق العشوائية وتحديد سبل معالجتها من خلال عرض التجارب الناجحة في هذا المجال.
وأشار إلى أن هناك تشابهًا في أنماط العمران في معظم الدول العربية؛ مما يؤكد ضرورة الوصول إلى رؤية مشتركة للتصدي للنمو العشوائي.
وأضاف أن محاور مؤتمر الإسكان العربي الأربعة ترتكز في الأساس على التشخيص والمعالجة والحد من انتشار ظاهرة السكن العشوائي أو المناطق العشوائية، والسياسات المستقبلية للمعالجة الواجب اتخاذها (الحلول والبرامج)، وإسناد ذلك بإطار تشريعي ومؤسساتي كفيل بضبط هذه الظاهرة والتحكم فيها والقضاء عليها مستقبلًا.


ونوّه بالطفرة النوعية التي حققها قطاع البناء والتشييد في الدول العربية، وكذلك التطور الهائل في التقنيات الجديدة التي شهدها هذا القطاع على المستوى الدولي؛ الأمر الذي سيجعل من هذا المؤتمر محطة حقيقية لإيجاد الحلول الإسكانية المناسبة للمدن الجديدة؛ خاصة وأن هذا الاتجاه المتصاعد في الدول العربية ينمو بشكل سريع نتيجة للزيادة السكانية وفك الاختناق عن المدن الكبيرة.
وأوضح الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، أن مؤتمر الإسكان العربي يعد المنبر الحقيقي لتبادل التجارب والخبرات سواء كان ذلك على المستوى الإقليمي أو الدولي؛ مثمنًا التجارب الناجحة في الدول العربية في الحد من انتشار العشوائيات وتطويرها؛ مُعربًا عن أمله في استفادة واضعي السياسة الإسكانية من مخرجات هذا المؤتمر والعمل دمجها في إطار السياسة الوطنية الخاصة بالبناء والتشييد؛ لضمان توفير السكن اللائق للمواطن العربي وبناء مجمعات سكنية متكاملة الخدمات في الدول العربية، وجاذبة للاستثمار ومحفزة للنمو والتنمية المستدامة.