الفالح: الأمر الملكي بتشكيل لجنة لحصر قضايا الفساد يحقِّق أقوى حماية لمسيرة التنمية في السعودية

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن الأمر الملكي الكريم بتشكيل لجنة رفيعة المستوى لمواجهة قضايا الفساد جاء لتحقيق أقوى حماية لمسيرة التنمية في السعودية، ووقايتها من الفساد.

وقال: في وقت تنطلق فيه كل قوى البناء والخير في بلادنا لبناء مملكة المستقبل، برؤية لا حدود لطموحها، لا يوجد هناك مكان للمفسدين والمتلاعبين بمقدرات الوطن وثروته، بل هذا هو وقت كشفهم ومحاسبتهم، والضرب على أيديهم؛ ليكونوا عبرة، تردع كل من قد تسول له نفسه أن يتبع هذا السبيل المنحرف.

وأضاف: لقد فرضت رؤية السعودية واقعًا جديدًا، يسخِّر ثروة بلادنا وقدراتها لبناء مستقبل واعد، ليس لجيلنا فحسب، بل للأجيال القادمة؛ إذ تنطلق من خلال هذه الرؤية عبر خارطة الوطن مشاريع جبارة وعملاقة في كل مجالات التنمية من صناعة وطاقة وتجارة وسياحة، وغيرها الكثير، تنقلها إلى اقتصاد قوي دائم التطور، يزخر بفرص العمل والنمو.. ولا مجال للنجاح في هذه المشاريع إلا من خلال توافر بيئة نظيفة من الفساد واستغلال المناصب، تتحقق فيها النزاهة والمساواة والتنافس العادل الشريف لضمان تنفيذ هذه المشاريع بأعلى مستويات الجودة، وبتكلفتها الحقيقية دون هدر أو استغلال.. وأي تفريط في النزاهة يعني في الواقع محاباة على حساب الوطن ومشاريعه، تؤدي إلى تنفيذ رديء ومكلف وبطيء، يؤثر على مردود هذه المشاريع، ويعطل التنمية المنشودة.

وأشار المهندس الفالح إلى أن من أسس الرؤية تشجيع وجلب الاستثمارات الداخلية والخارجية؛ للمساهمة في التنمية، وتحقيق المشاريع المشار إليها. وعلَّق على أثر انعدام النزاهة على ذلك قائلاً: إن الفساد وانعدام الشفافية أكبر طارد لفرص جلب الاستثمار؛ فرأس المال يبحث عن بيئة استثمارية نزيهة، يشعر فيها المستثمر بأعلى مستويات الثقة بتكافؤ الفرص والعدالة، ويكون متأكدًا من أنها تحمي رأس المال من الممارسات الفاسدة التي تشكل مخاطر كبرى عليه.

وأشاد بما يشكِّله القرار من إطار قانوني صلب وواضح، يؤكد عدم التسامح مع أي كان، ممن يسعى إلى التكسب غير المشروع، والتلاعب بالمال العام، وكذلك اللجوء إلى الشفافية في كشفهم، وضمان استعادة حقوق الدولة منهم. مشيرًا إلى أن التفريط في ثروة الدولة تفريط في ثروة مواطنيها، وفي فرصهم في حياة كريمة، كلها تطور ورخاء.. واسترجاع الثروات التي فرط فيها المفسدون يعيدها لدورها المطلوب في دعم الاقتصاد والتنمية.

وفي ختام تصريحه قال: أسأل المولى الكريم أن يحفظ لنا سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده، ويجزيهما خير الجزاء على حرصهما على كل ما فيه الخير لوطننا وشعبه، وعلى العزيمة والحزم في اتخاذ وتنفيذ مثل هذه القرارات الحكيمة، التي سنرى – بإذن الله – أثرها الكبير على كل نواحي التنمية والرفاهية في مملكتنا الحبيبة.