بين الفضفضة والتشهير.. ماذا يقول القانون عن نشر القصص الشخصية على وسائل التواصل؟

في ظل الضجة التي أثارتها فتاة على منصات التواصل الاجتماعي، عندما روت تجربتها المؤلمة مع زوجة والدها، وأرفقت بالقصة صورًا وأسماء حقيقية، عاد الجدل مجددًا حول الحدود الفاصلة بين "الفضفضة" و"التشهير"، وما إذا كان القانون يتيح نشر مثل هذه القصص أم يعاقب عليها.

القصة التي أثارت تفاعلاً واسعًا دفعت كثيرين إلى إعادة نشرها أو التعليق عليها، وبعضهم شارك بتجارب شخصية مشابهة؛ الأمر الذي خلق حالة نقاش كبيرة، لكن في المقابل أثارت تساؤلات قانونية، لا يمكن تجاهلها حول ما هو المسموح؟ ومتى تصبح إعادة النشر جريمة؟



التعدي على الخصوصية
في هذا السياق أكد المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز بن ظافر العمري أن وسائل التواصل الاجتماعي لم توجد لتكون ساحة لنشر المعاناة الشخصية أو تصفية الحسابات.

وقال العمري في حديثه لبرنامج mbc في أسبوع إن هناك جهات مختصة للنظر في مثل هذه القضايا، وإن نشرها عبر الإنترنت قد يحمل تبعات قانونية خطيرة.

وأضاف: حينما يتحول الهاتف الذكي إلى وسيلة للتشهير بالآخرين فإن ذلك يعد مخالفة صريحة، يعاقب عليها القانون بحسب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، بعقوبات تصل إلى السجن لمدة عام كحد أقصى، أو غرامة مالية قد تبلغ 500 ألف ريال سعودي، أو بكلتا العقوبتين معًا.

كيف يحدد القانون الفارق؟
وشرح "العمري" الفارق الجوهري بين الفضفضة والتشهير، مؤكدًا أن الأول يعني سرد تجربة شخصية دون الكشف عن هوية أي طرف؛ فلا يستطيع المتلقي التعرف على الشخص المقصود. أما التشهير فيحدث عندما يستطيع الناس تحديد هوية الشخص المستهدف، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وهنا يتحقق "ركن الجريمة".

وأشار إلى أن الخط الفاصل بين الفضفضة والتشهير قد يكون صعبًا وضيقًا جدًّا، وغالبًا ما يصعب التراجع عنه بمجرد الضغط على زر "نشر". مضيفًا: هنا يكمن الخطر الحقيقي، خاصة عندما يعاد نشر أو تداول هذه القصص من قِبل آخرين دون وعي بالعواقب القانونية.

وأكد "العمري" أن المسؤولية القانونية لا تقع فقط على صاحب القصة، بل تمتد إلى كل من يعيد نشرها، أو يساهم في تداولها، مشددًا على أن القانون لا يُفرّق بين من بدأ الجريمة ومن ساعد في نشرها؛ لأن الضرر في النهاية يصيب الشخص المستهدف.

واختتم "العمري" حديثه بدعوة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى التفكير مليًّا قبل نشر أو إعادة نشر أي محتوى يتعلق بأشخاص حقيقيين؛ لأن الخطأ في هذه الحالة قد لا يُمحى حتى لو تم حذف المنشور لاحقًا.

وقال: "القانون وُضع لحماية الحياة الخاصة، وعلى الجميع احترام هذه الحدود. قد تبدو مشاركة القصة تعاطفًا أو دعمًا، لكنها قد تنتهي كجريمة معلوماتية، يُعاقَب عليها القانون".