السعودية ترحِّب بإصدار مجلس الأمن قرارًا يصنِّف "الحوثي" جماعة إرهابية

السعودية ترحِّب بإصدار مجلس الأمن قرارًا يصنِّف "الحوثي" جماعة إرهابية



رحَّبت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية بإصدار مجلس الأمن الدولي قرارًا، صنَّف فيه ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، إضافة إلى توسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن؛ ليشمل جميع أفراد جماعة الحوثي الإرهابية بعد أن كان حظر إيصال الأسلحة مقتصرًا في السابق على أفراد وشركات محددة.

وتفصيلاً، عبَّرت الوزارة عن تطلُّعها إلى أن يسهم هذا القرار في وضع حد لأعمال ميليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها؛ إذ إن من شأن ذلك تحييد خطر تلك الميليشيات، وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال الإيرانية لتمويل مجهودها الحربي، ولاستهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وإراقة دماء الشعب اليمني الشقيق، وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار.

وجددت الخارجية تأكيدها دعم الجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، استنادًا إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 2216.

"الخارجية": نتطلع إلى أن يسهم القرار في وضع حد للأعمال الإرهابية وداعميها

السعودية ترحِّب بإصدار مجلس الأمن قرارًا يصنِّف "الحوثي" جماعة إرهابية

واس- الرياض: رحَّبت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية بإصدار مجلس الأمن الدولي قرارًا، صنَّف فيه ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، إضافة إلى توسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن؛ ليشمل جميع أفراد جماعة الحوثي الإرهابية بعد أن كان حظر إيصال الأسلحة مقتصرًا في السابق على أفراد وشركات محددة.

وتفصيلاً، عبَّرت الوزارة عن تطلُّعها إلى أن يسهم هذا القرار في وضع حد لأعمال ميليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها؛ إذ إن من شأن ذلك تحييد خطر تلك الميليشيات، وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال الإيرانية لتمويل مجهودها الحربي، ولاستهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وإراقة دماء الشعب اليمني الشقيق، وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار.

وجددت الخارجية تأكيدها دعم الجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، استنادًا إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 2216.