"شوريون" يشيدون بأداء وزارة العدل ومبادراتها التطويرية

أشاد مجموعة من أعضاء مجلس الشورى أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1439/ 1440هـ، بالمنجزات التي حققتها الوزارة في التطور القضائي وخدمة المستفيدين وتحقيق كفاءة الأداء وتسهيل الإجراءات العدلية والتحول إلى القضاء المؤسسي، إضافة إلى التميز في التحول الرقمي العدلي.

وثمن عضو الشورى د. فيصل آل فاضل جهود الوزارة لتطوير الأنظمة الإجرائية والتحول من القضاء الشخصي إلى القضاء المؤسسي، مطالبًا بتطوير الأنظمة الموضوعية وتكملة تعبئة بعض الفراغات التشريعية بما يحقق المصلحة العامة.

كما أشاد عضو الشورى د. منصور الكريديس بإنجازات وزارة العدل في المجالات الرقمية، لافتًا النظر إلى ضرورة الاهتمام بمؤشرات جودة القضاء ورضا المستفيدين من خدماتها.
في حين شدد عضو الشورى د. فهد العنزي على أهمية توسعة مفهوم العدالة الناجزة ليكون من وقت رفع الدعوى ولحين حصول المحكوم له على حقه وألا يقتصر هذا المفهوم على إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية فقط.
وأشار عضو الشورى صالح الخليوي إلى أهمية أن تضع وزارة العدل مع الجهات المختصة برنامجاً زمنياً محدداً لتملك مقارها في مختلف مناطق المملكة .
ودعا عضو الشورى الأستاذ عساف أبو ثنين إلى أن لا يتم تعيين كتاب العدل في المحافظات إلا بعد عمله في وزارة العدل بما لا يقل عن سنتين لكسب الخبرة والإلمام بالأنظمة والتعليمات.

وتضمن تقرير الوزارة ما حققته المحاكم العمالية من معدلات مميزة في مدد إغلاق القضية، حيث بلغ متوسط المدة الزمنية لإغلاق القضايا (23) يوماً والمستهدف (30) يوماً، في الوقت الذي كان متوسط مدة إنهاء القضايا قبل إنشاء المحاكم (250) يوماً.
كما تضمن الإشارة إلى المحاكم التجارية التي افتتحت مطلع العام الهجري 1440هـ، وباشرت اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية بعد سلخ الدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم إلى المحاكم التجارية بالقضاء العام، وقد جرت هندسة إجراءات المحاكم التجارية، التي أدت إلى رفع فاعلية المحاكم بما حقق تقليص عدد الجلسات إلى ثلاث جلسات، وتفعيل تبادل المذكرات إلكترونياً، مما نتج عنه الوصول إلى متوسط مدة إغلاق القضية خلال 142 يوماً؛ وكان من ثمارها رفع تصنيف المملكة في مؤشر إنفاذ العقود ضمن تقرير بدء نشاط الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
وتناول التقرير ما تقوم به الوزارة من تهيئة وتجهيز لقضاء الإفلاس بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء والمتعلقة بهندسة لإجراءات عمل دوائر الإفلاس، حيث عملت على أتمتتها، كما جرى تأهيل عدد من القضاة للتعامل مع حالات الإفلاس وجرى عقد برامج تدريبية متخصصة في الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وشارك فيها ما يقارب (30) قاضياً من قضاة المحاكم التجارية.
واستعرض التقرير بالتفصيل عملية استقطاب الكفاءات القضائية، وتأهيل القضاة؛ حيث شهدت السنوات الماضية تعيين أكثر من ألف ومائتي قاضٍ، ليباشروا العمل في محاكم القضاء العام.