حل التشريعي تقرب من الإنفصال وتعميق الإنقسام..


"سأحل المجلس التشريعي قريباً، وهذا الكلام أول مرة بقوله"، بهذه الكلمات وضع الرئيس الفلسطيني محمود عباس حداً قاطعاً لحالة الجدل الكبيرة التي رافقت قضية "حل المجلس التشريعي" من عدمه طوال الشهور الأخيرة، في ظل تعطل دوران عجلة المصالحة الداخلية.
وبهذه الخطوة كذلك فتح عباس الباب لدخول فصل جديد من فصول الانقسام الداخلي المتشعبة مع حركة "حماس"، وسيكون له، بحسب ما صرح به سياسيون ومحللون لـ"الخليج أونلاين"، تداعيات خطيرة على الوضع الفلسطيني بأكمله، وسيعقد من صورة المشهد السياسي، الذي بات أكثر ضبابية وغموضاً من قبل بين قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
"هل يحق للرئيس أن يحل التشريعي؟ وما هي تداعيات هذه الخطوة على الأرض؟ وكيف سيؤثر هذا القرار على ملف المصالحة مع حماس؟ وماذا عن مصير منصب رئاسة السلطة؟ أسئلة مُعقدة تُطرح بقوة في الشارع الفلسطيني، وتبحث عن إجابات تضع تفسيراً واقعياً للوضع القائم، وترسم ملامح القادم في ظل الخلافات المتصاعدة وأزمة الثقة بين "فتح" و"حماس".
وخلال كلمة له مساء السبت، في المؤتمر الدولي لتعزيز "دور القطاع الخاص بجهود الحكومة ومكافحة الفساد" برام الله، قال الرئيس الفلسطيني إنه سيتم حل المجلس التشريعي (البرلمان) قريباً.
ولم يعلن عباس موعداً محدداً لحل المجلس التشريعي، الذي تهيمن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على غالبية مقاعده، وتعطّل عمله بعد أحداث الانقسام الفلسطيني عام 2007، عندما سيطرت الأخيرة على