أربعة مشاريع جديدة لتحلية المياه الجوفية

تنفذ وزارة التخطيط اربعة مشاريع لتحلية المياه الجوفية ضمن محافظة النجف الاشرف لتوفير مياه الشرب لـ 30 الف نسمة، فيما اكدت وزارة الموارد المائية ان كمياتها المتجددة في البلاد تصل الى اربعة مليارات متر مكعب.



4 مشاريع للتحلية

مديرة ستراتيجية التخفيف من الفقر في وزارة التخطيط نجلاء مراد علي اوضحت لـ”الصباح”، ان الوزارة وضمن ستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013، تسعى الى انجاز اربعة مشاريع ستراتيجية لتحلية مياه الشرب ضمن محافظة النجف الاشرف.وكشفت عن وصول نسب الانجاز لثلاثة منها الى 85 بالمئة، مبينة ان المشاريع توزعت بين شمال بحر النجف ومنطقة الحيدرية وشمال العباسية وقرى شمال قضاء الكوفة.يشار الى ان الحد الادنى لحاجة العراق السنوية من المياه تبلغ 50 مليار متر مكعب، فيما لا يتجاوز ما يصل منها الى البلاد الـ 43 مليار متر مكعب سنويا.واردفت علي ان المشاريع تستهدف المناطق النائية في المحافظة والحاوية في الوقت ذاته على كميات جيدة من المياه الجوفية المتجددة، مؤكدة انها ستوفر مياه الشرب لاكثر من 30 الف نسمة.كما لفتت الى ان تأخر الموازنة لم يؤثر في سير اعمالها كون اموالها مرصودة من تخصيصات الموازنة الاستثمارية لعام 2013.وكانت وزارة التخطيط قد اطلقت ستراتيجية التخفيف من الفقر مطلع العام 2010 بهف تقليل معدلات الفقر عن طريق انجازمشاريع ستراتيجية موزعة بين الوزارات والمحافظات، اذ خصصت للعام الحالي 865 مليار دينار، كما حددت 89 مشروعا ضمن اولوياتها.



4 مليارات متر مكعب

من جانبه، اوضح مدير المركز الوطني للمياه في وزارة الموارد علي هاشم كاطع لـ”الصباح”، ان حجم المياه الجوفيةالمتجددة في عموم البلاد يزيد عن الاربعة مليارات متر مكعب سنويا التي يمكن استثمارها لاغراض الشرب والصناعة والزراعة، فضلا عن انشاء واحات لاغراض الرعي، عادا المشاريع التي تعتمد على المياه الجوفية من المشاريع الرائدة التي نصت عليها ستراتيجية المياه والتربة التي ستطلق قريبا للأعوام (2015 ـ 2035) بالتعاون مع اغلب الوزارات وبكلفة 35 مليون دولار.ودعا الى اهمية تبني نظم الري المقنن التي توفر بالحصص المائية المستخدمة للري مقابل ما يصل الى 40 بالمئة لطريقة الغمر، لافتا الى ضرورة أن تضع الجهات ذات العلاقة يدها على العقبات التي تحول دون اعتماد هذه النظم الجديدة في ضوء كميات المياه المتوفرة وظروف الزراعة الحالية في البلاد ومقارنتها بنظم الري الحالية.يشار الى ان الستراتيجية تتضمن مسوحات كاملة عن واقع المياه والتربة، كما تتناول تحديد استخدامات المياه وتطوير الاراضي الزراعية باستخدام نظم الري المقننة، اضافة الى تبني التشغيل الامثل للموارد المائية بالشكل الامثل، فضلا عن انشاء السدود والخزانات، وكذلك تبطين قنوات الري لتقليل الهدر بالحصص المائية الى اقل حد ممكن.ويحمّل العراق كلا من تركيا وإيران مسؤولية تناقص مناسيب مياه الأنهر الداخلة إليه بسبب إقامتها لمشاريع أروائية وزراعية دون التشاور معه، في وقت يضرب الجفاف مناطق واسعة من دول العالم، بالتزامن مع تراجع كبير باحتياطيات المياه عالميا، وتأتي في مقدمة تلك الدول، المنطقة العربية التي اكد خبراء حاجتها الى استثمارات بمبالغ لا تقل عن الـ 200 مليار دولار خلال الاعوام العشرة المقبلة.