على مسار استشراف المستقبل النظيف، والتحول لمركز عالمي للطاقة المتجددة،
تمضي مصر بوتيرة متسارعة في مشروعاتها العملاقة للتحول الأخضر.




دعم غير مسبوق للطاقة الخضراء

من جانبه، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي السبت الموافق 10 سبتمبر/أيلول 2022، أن قطاع الطاقة الخضراء يحظى بدعم غير مسبوق من الدولة كأحد أهم أولوياتها،
استغلالاً لثروات مصر من مصادر الطاقة المتجددة من رياح وشمس.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي السبت، تارييه بيلسكوج الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة، وفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.
نحو كوب 27.. 4 إجراءات مصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر
وقال المتحدث، في بيان عبر صفحته بموقع "فيسبوك"،
إن الاجتماع تناول التباحث حول التعاون مع شركة "سكاتك" النرويجية بشأن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة،
وإقامة مشروع لإنتاج طاقة كهربائية بمقدار 3 جيجاوات من طاقة الرياح،
وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوليد الطاقة النظيفة.
بدوره ، أشار رئيس شركة "سكاتك" إلى الاهتمام البالغ الذي توليه الشركة النرويجية للتعاون مع مصر في مجال الطاقة النظيفة لاسيما في ضوء الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر للقمة العالمية للمناخ في شهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم.
ولفت إلى أن الثراء الذي تتمتع به مصر في مصادر الطاقة المتجددة من الرياح والشمس، يؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة في العالم،
بما يعزز فرص الاستثمار الواعدة في هذا المجال.





مركز عالمي بأفق الاقتصاد الأخضر

مصر لها تجارب رائدة مع شركاء التنمية في تنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، حيث تضم المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تمويلات بأكثر من 11 مليار دولار في هذا الإطار، وفي ظل سعي الدولة للتحول الأخضر ودفع التعافي الشامل والمستدام وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية سيكون هناك فرصة لمزيد من التعاون في سبيل تمويل مشروعات التنمية الخضراء.

كما تنفذ مصر بشكل متوازٍ خططًا طموحة على مستوى قطاع المياه لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، وكذلك الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمارات الخضراء من خلال القطاع الخاص، وتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

مصر تطلق أول مبادرة حكومية دولية قبل قمة المناخ COP27
وتستهدف مصر التحول للاقتصاد الأخضر، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة؛ حيث يسهم الاقتصاد الأخضر في الوقت الحالي عالميًا بنحو ٨ تريليونات دولار، ومن المتوقع وصوله إلى نحو ١٢ تريليون دولار بحلول عام ٢٠٣٠، مع إمكانية توفير العديد من فرص العمل التي ترتبط بالاقتصاد الأخضر لنحو أكثر من ٣٨٠ مليون شخص.

وتحرص الدولة على زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة في توليد الكهرباء وتحلية المياه والاستفادة من الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة.

وقد أصدرت مصر في سبتمبر/أيلول ٢٠٢٠ أول سندات خضراء بقيمة بلغت ٧٥٠ مليون دولار لتمويل مشروعات، ليكون لها السبق في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، واعتبرتها مؤسسة ستاندر آند بورز العالمية واحدة من بين ٣ إصدارات للسندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

واليوم، تتمثل أبرز الإجراءات الحكومية المستهدفة في مجال التحول إلي الاقتصاد الأخضر –حسب وزارة المالية- في؛ تحسين منظومة الإيرادات والضرائب لتشجيع التحول للأنشطة الخضراء والحد مـن الانبعاثات، اقتراح منظومة مـن الحوافز والمبادرات لمساندة التحول إلى الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات، التوسع في استخدام وسائل التمويل الخضراء، واستهداف أن تكون 50% من الاستثمارات الحكومية موجهة لمشروعات تتميـز بالاستدامة البيئية وتساهم في الحد من الانبعاثات.

ومع تسارع الإنجازات المصرية بمجال الطاقة المتجددة والنظيفة، نشر الموقع الرسمي الأمم المتحدة، تقرير له قال فيه إن مصر تعمل على تكثيف المبادرات المصممة لتحسين المؤهلات البيئية للبلاد، وتسريع انتقالها إلى اقتصاد منخفض الكربون قبل "كوب ٢٧".
وقال التقرير إن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف كوب ٢٧ في شرم الشيخ، على أنها فرصة لتعزيز العمل المناخي الدولي، وتوحيد مطالب الدول الإفريقية والنامية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بقضايا التمويل والتكيف مع آثار تغير المناخ.