تجمَّع العشرات من مُلاك مكاتب تأجير السيارات أمس الثلاثاء في مقر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمقابلة الوزير علي الغفيص أملاً بدراسة قرار التوطين المفروض على هذا القطاع بنسبة 100 % بعد 55 يومًا، وتحديدًا في أول رجب القادم.

وأوضح المُلاك أنهم لم يتمكنوا من لقاء الوزير؛ إذ تم تحديد موعد آخر، مشيرين في حديثهم لمسؤولي "العمل" إلى أنهم مع تطبيق نظام السعودة غير أنهم ضد تطبيقه بهذا الشكل، مطالبين بالتدرج في التطبيق.

وأعرب مُلاك مكاتب تأجير السيارات عن تذمرهم من الآلية التي ستصاحب قرار التوطين، والوعود التي أطلقتها وزارة العمل للموازنة بين مصلحة طالب العمل وصاحب المنشأة، ولم تُنفذ حتى الآن على الرغم من ضيق الوقت، وتتمثل في إعداد برامج تدريب نظري وميداني، وكذلك برامج الدعم والتمكين، وأيضًا عدم إشراك القطاع الخاص في الورش المختصة بقرار التوطين قبل صدوره.

وأشاروا إلى أن تطبيق القرار بسرعة دون تقسيمه تدريجيًّا على مراحل سوف يربك السوق، ويصنع عشوائية تتعارض مع أهداف رؤية السعودية 2030 التي تنص على تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.. وفرض القرار دون النظر إلى تبعاته من شأنه أن يسبب كارثة لقطاع التأجير، وربما ينقل أصحاب العمل إلى السجون بسبب الالتزامات التمويلية من البنوك وشركات التمويل.

وناشد "الملاك" عبر "سبق" وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور علي بن ناصر الغفيص، دراسة التوطين، وتطبيقه على مراحل في مناطق السعودية؛ حتى يكون الشاب السعودي مؤهلاً في إدارة الفرع، وإصدار عقد موحد، يحفظ الحقوق، وإنشاء معهد تدريب تحت إشراف وزارة العمل "للتدريب والتوظيف، وتوقيع العقود الموحدة، وضمان حق المستثمر والموظف، والرقابة للحد من الفجوة في سوق العمل ونجاح السعودة"، إضافة إلى وجود رقابة قوية على قطاع التأجير؛ وذلك للحفاظ على أمن الدولة بسبب استخدام السيارات في أعمال مشبوهة، مثل "السرقات، تهريب المخدرات والتفحيط".

• 0 مشاركة

1

• 0 مشاركة

2

• 0 مشاركة