الإجمـــــــــــــاع ، تــــــــعريفه ، وأنـــــــــــواعه ، وشــــــــــــروطه الإجمـــــــــــــاع ، تــــــــعريفه ، وأنـــــــــــواعه ، وشــــــــــــروطه تعريفه : الإجماع لغة : العزم والاتفاق . واصطلاحاً : اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي . فخرج بقولنا : " اتفاق " : وجود خلاف ، ولو من واحد ؛ فلا ينعقد معه الإجماع . وخرج بقولنا " مجتهدي " : العوام والمقلدون ؛ فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم . وخرج بقولنا : " هذه الأمة " إجماع غيرها ؛ فلا يعتبر . وخرج بقولنا : " بعد النبي صلى الله عليه وسلم " : اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا يعتبر إجماعاً من حيث كونه دليلاً ، لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، من قول أو فعل أو تقرير ، ولذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل ، أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، كان مرفوعاً حكماً ، لا نقلاً للإجماع . وخرج بقولنا : " على حكم شرعي " : اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي ، فلا مدخل له هنا ؛ إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع . والإجماع حجة لأدلة ، منها : 1 – قوله تعالى : ( وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ) . فقوله : ( شهداء على الناس ) يشمل الشهادة على أعمالهم ، وعلى أحكام أعمالهم ، والشهيد قوله مقبول . 2- قوله تعالى : ( فإن تنازعتم في شيء ) : دل على أن ما اتفقوا عليه حق . 3- قوله صلى الله عليه وسلم : " لا تجتمع أمتي على ضلالة " . 4- أن نقول : إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقّاً وإما أن يكون باطلاً ، فإن كان حقّاً فهو حجة ، وإن كان باطلاً ، فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله ؟ ! هذا من أكبر المحال . أنواع الإجماع : الإجماع نوعان : قطعي ، وظني . 1- فالقطعي : ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة ، كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس ، وتحريم الزنى ، وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ، ولا كونه حجة ، ويكفر مخالفة إذا كان ممن لا يجهله . 2- والظني : ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء ، وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته ، وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في العقيدة الواسطية : " والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح ، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة " . أهـ . واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ ؛ فإنها لا تجمع إلا على حق ، وإذا رأيت إجماعاً تظنه مخالفاً لذلك ، فانظر : فإما أن يكون الدليل غير صريح ، أو غير صحيح ، أو منسوخاً ، أو في المسألة خلاف لم تعلمه . الإجمـــــــــــــاع ، تــــــــعريفه ، وأنـــــــــــواعه ، وشــــــــــــروطه 0_5e3e6_efd4f4ce_L.gif.jpg شروط الإجماع : للإجماع شروط منها : 1- أن يثبت بطريق صحيح بأن يكون إما مشهوراً بين العلماء ، أو ناقله ثقة واسع الاطلاع . 2- ألا يسبقه خلاف مستقر ، فإن سبقه ذلك : فلا إجماع ؛ لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها . فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق ، وإنما يمنع من حدوث خلاف . هذا هو القول الراجح ، لقوة مأخذه . وقيل : لا يشترط ذلك ، فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة ، ويكون حجة على من بعده . ولا يشترط ـ على رأي الجمهور ـ انقراض عصر المجمعين ؛ فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم ، ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد ، لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر ، ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم ، فما الذي يرفعه ؟ وإذا قال بعض المجتهدين قولاً أو فعل فعلاً واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ، ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار ، فقيل : يكون إجماعاً . وقيل : يكون حجة لا إجماعاً ، وقيل : ليس بإجماع ولا حجة ، وقيل : إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع ، لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض ، مع قدرتهم على الإنكار : دليل على موافقتهم ، وهذا أقرب الأقوال . " الأصول من علم الأصول " ( 62 – 64 ) . والله أعلم .