24 جمادى الثانية 1434-2013-05-0403:31 PM
فرق التفتيش أغلقته وصادرت المعدات ورفعت القضية لـ "التحقيق والادعاء"



التجارة تداهم مستودعاً في سيهات يعبئ الدقيق السعودي باسم "هريس الإمارات"





عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: داهمت فرق التفتيش التابعة لوزارة التجارة والصناعة في المنطقة الشرقية، مؤخراً، أحد المستودعات الواقعة في مدينة سيهات غش المستهلكين بتعبئة الدقيق المحلي في أكياس مكتوب عليها: "حب هريس الإمارات" وخلطها بالأرز، ووزعه في الأسواق المحلية على أنه منتج خارجي وتحت علامة (مؤسسة المستشار)، حيث تم إغلاق المستودع ومصادرة المعدات، واستدعاء مالك المؤسسة والعاملين للتحقيق.

وجاءت المداهمة بعد ورود بلاغ لوزارة التجارة والصناعة من المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أشارت فيه إلى وجود مستودع في سيهات يبيع الدقيق السعودي، تحت اسم "دقيق دبي"، حيث تحركت على الفور فرق التفتيش للموقع، ووثقت الحالة، وتعرفت على طبيعة عمل المستودع المخالف.

ويأتي ذلك في ظل التعاون البناء بين وزارة التجارة والصناعة والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، في سبيل مراقبة وضبط أسواق الدقيق المحلية، وضمان عدم وجود أي تلاعب يضر المستهلك، ومعاقبة المتلاعبين.

وخلال حضور فرق التفتيش في المستودع المخالف، اتضح وجود 6 أطنان من الدقيق المحلي العادي المنتج من مؤسسة الصوامع، و 9 أطنان من دقيق المخابز، 2 طن من دقيق البر الفاخر، و 1350 كيساً فارغاً بأحجام مختلفة مسجل عليها "طحين من حب هريس الإمارات" مع وجود مكائن تعبئة، وتفريغ، وخياطة أكياس، وعمالة آسيوية تؤدي أعمال التفريغ والتعبئة بطرق غير نظيفة.

وتم ضبط 320 كيساً مخالفاً سعة 8 كيلوجرامات، تمت تعبئتها وعليها اسم "دبي"، إضافة إلى 1.25 طن، معبأة أيضاً وجاهزة للتسويق، مع مكائن خياطة، وميزان إلكتروني، وأدوات تعبئة يدوية.

كما تمت ملاحظة وجود كميات من الأرز الهندي تقدر بنحو 80 كيساً زنة 40 كيلوجراماً، إضافة إلى 14 كيساً لا توجد عليها أي بيانات، حيث كانت مخزنة بالقرب من عمليات التعبئة داخل المستودع.

ومن خلال المعلومات الأولية التي حصلت عليها فرق التفتيش في وزارة التجارة والصناعة، اتضح أن المستودع متهم بقضية غش تجاري، ومخالفة للشروط الصحية، فيما يعمل فرع وزارة التجارة والصناعة في المنطقة الشرقية على إنهاء إجراءات التحقيق مع مالك المؤسسة بعد تحرير محضر ضبط وإغلاق المستودع، ليتم رفع القضية بعد ذلك إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات النظامية، وإيقاع العقوبات التي نص عليها نظام مكافحة الغش التجاري.