لا شك أننا أمام هجمة جديدة على السنة النبوية الشريفة ؛ ونرى أنه على المسلم المعاصر بعض الواجبات تجاهها منها :ـ

أولاً :

اعتقاد حُجيتها :

أول ما يجب علينا تجاه السنة النبوية أن نعتقد حجيتها ، وأنها المصدر الثاني للتشريع بعد كتاب الله (جل وعلا) ،والبعْدية هنا في الفضل ، أما في الاحتجاج فحجية السنة كحجية الكتاب ، ومن واجبنا أن نعتقد أن كليهما وحي من عند الله
(جل وعلا) .

فعن حسان بن عطية قال :
"كان جبريل ينزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن" .

وقال - تعالى - :
( وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ؛ وكان فضل الله عليك عظيماً )
[النساء:113](5)

وقال - تعالى- :
(وَمَا يَنطِقُ عَنِ الهَوَى (3) إِنْ هُوَ إلاَّ وَحْيٌ يُوحَى(4))

[النجم](6)

؛ ولذا عنون الخطيب - في " الكفاية " - بقوله :

ما جاء في التسوية بين حكم كتاب الله وحكم سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي السنن عن المقدام بن معد يكرِب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
قال :
" ألا إني أُوتيت القرآن ومثله معه ، ألا لا يوشك رجل شبعان على أريكته
يقول :
عليكم بهذا القرآن ، فما وجدتم فيه حلالاً فأحلوه ، وما وجدتم فيه حراماً فحرموه ، ألا وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله"(7)

والأدلة على حجية السنة كثيرة مشهورة ، والكلام في ذلك يطول فنكتفي بهذه الإشارة الموجزة الواضحة .

ثانياً :

عدم معارضتها بآراء الرجال وأذواقهم ، والذبّ عنها وردّ شبهات المنافقين واللادينيين ؛ فالواجب تقديم النقل على العقل ، وفي الحقيقة ليس في السنة الصحيحة ما يعارض العقل الصحيح أو صريح المعقول وحيثما توهمنا التعارض في الظاهر فلنعلمْ - دون تردُّد - أن الحق ما جاءت به السنة الصحيحة وأن العقل - لا محالة - سيدرك ذلك عاجلاً أو آجلاً .

فالسنة لا تُعارَض بآراء الرجال ، ولكن ليس معنى ذلك أن المرء - لأول وهلة - إذا قرأ حديثاً يخالف أقوال العلماء يتجرأ ويقول :
هؤلاء العلماء خالفوا الحديث ، ولا يكلف نفسه أن يعرف مستند العلماء ووجه قولهم ، فهذا التصرف من الجهل والتطاول على أهل العلم ، وإنما المقصود أن المسلم إذا بحث في معنى الحديث ، وقول مَن خالف الحديث من العلماء ، واجتهد في ذلك فظهر له أن الحديث كما فهمه ، وأن العلماء قرروا ما فهمه ومَن خالف لم يظهر لمخالفته وجه راجح ، فحينئذ عليه الأخذ بالحديث دون قول مَن خالفه .

أما أن تكون المسألة مجرد تسرُّع وتطاول على العلماء مع الجهل بوجه الحديث وعدم تكليف النفس الوقوف على تفسيره عند السلف والعلماء - فهذا شذوذ وإفساد ، وليس تمسكاً بها .

ثالثاً :

بذل الأسباب لحفظها من الضياع:

وحفظ السنة من الضياع أمر تكفل به رب العزة (جل وعلا) حين

قال :

(إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)
[الحجر:9](15) ,

ولكن ذلك لا يعفينا من السعي في حفظها كما سعى الصحابة في حفظ كتاب الله من الضياع والتحريف ، مع أن الله - جل وعلا - متكفل بحفظه ، ومن ثم جمع أبو بكر (رضي الله عنه) القرآن وكتب عثمان - رضي الله عنه - المصاحف ، وكما اهتم الصحابة - رضوان الله عليهم - بحفظ كتاب الله (جل وعلا) فكذا كانت عنايتهم شديدة بالسنة والمحافظة عليها ولنا فيهم أسوة حسنة .

لقد كان سعيهم في حفظها من الضياع بوسيلتين هما الحفظ و التدوين ، ولكل منهما دوره في حفظ السنة ، فإنه إذا فُقد الرجال الحفاظ بقيت المخطوطات والكتب، فيحملها قوم من جديد ، وإذا فقدت المخطوطات والكتب بقي الرجال يحملون السنة في صدورهم ، فيمكن كتابتها من جديد .

رابعاً :

الاجتهاد في تنقيتها من الكذب وتمييز صحيحها من ضعيفها :

وهذا الواجب - وهو تحقيق الحديث النبوي - فرض كفاية ، ولا يزال ملقًى على عاتق الأمة منذ وقوع الفتن في الصدر الأول وإلى الآن .

وليس مطلوباً من المشتغلين بعلم الحديث أن يكفّوا عن مواصلة جهودهم في هذا الشأن والاستفادة من مشايخه ، كلا، وإنما المطلوب ألا ينسوا دورهم في قيادة الأمة ، وفي حفظ عقيدتها وشريعتها في الواقع العملي من المسخ والتحريف .