شهدت الجزائر، مسيرات مليونية عبر محافظات البلاد، رفضت أي ”تغيير بالتجزئة“، ورفع المتظاهرون لافتات تضمنت أنّ التغيير التام يفرض ”ترحيل كافة الوجوه التي عاثت فسادًا“.
وعارض المحتجون بشدة رحيل الرئيس بوتفليقة ومساعديه دون البقية، مثلما أكدوا رفضهم أي تواجد لنشطاء حزبي الموالاة ”جبهة التحرير والتجمع الديمقراطي“ وغيرهم ممن أعلنوا ”انقلابهم“ والتحاقهم بالحراك بعد عيد النصر التاسع عشر آذار/ مارس.

وردّد مئات الآلاف في ساحة الشهيد موريس أودان بقلب العاصمة:“لترحلوا جميعًا“، و“فخامة الشعب لا يريدكم“، فضلًا عن لافتة كُتب عليها ”الحراك يرفض ركوب الموجة“.
وعلى نحو مقارن، وضع المتظاهرون من يُطلق عليهم محليًا مسمّى ”المجاهدين المزيفين“ الذين التحقوا بثورة الجزائر بعد إيقاف إطلاق النار في التاسع عشر آذار/مارس 1962، مع أولئك الذين ”أعلنوا تأييدهم الحراك“ بعدما رجّح الشعب الكفة قبل 72 ساعة.
وفي تصريحات لمراسل ”إرم نيوز“، هدّد حراكيون برمي ”رموز النظام“ في القمامة، إذا نزلوا إلى الشوارع.

وتابعوا في غضب:“لماذا انقلب المنتفعون والمستفيدون على أولياء نعمتهم!؟ هل ينتظرون تطهيرًا وتنقية من الحراك الجماهيري؟ّ! ناكرو خير أسيادهم، لا خير فيهم، ولا مكان لهم بيننا.
وفي سؤال عميق، استفهم الكاتب محمد بوطغان، أين أعضاء الثلث الرئاسي في الغرفة العليا للبرلمان؟ ولماذا لم يدافع أي واحد منهم عن بوتفليقة؟!“.
وقال الناشط، والإعلامي بوعلام رمضاني:“نحن في حرب أخلاقية ضد عصابات فقدت أبسط معاني الأخلاق، لهذا طريق الانتصار طويل وشاق“.
وفي لوحة عملاقة جاء فيها:“الأيادي القذرة تطلب الصفح من فخامة الشعب“، صاح أحد المتظاهرين:“طلبكم مرفوض، مع مطالبتنا بإحالتكم على مجلس المحاسبة، وحل حزبي السلطة“.

من جانبها، أكدت الناشطة سعاد عجاتي أنه ”من علامات الساعة أن يقول الملياردير الكبير، علي حداد، المنتفع من نظام الريعنحن مع الشعب وما يقرره)، منذ متى كان هذا الحداد مع الشعب؟“.
وعلى وقع محاكمة شعبية لأحزاب السلطة ورموز النظام، ردّ الحراك الجزائري على النظام:“نحن الشعب، وأنتم الأيادي الخارجية“، وأردفت الثائرة المخضرمة لويزة إيغيل أحريز:“الجزائر الآن آمنة في أيادٍ أمينة، وقريبًا جدًا سيتم التطهير الشامل“.