أكد المستشار المالي الخبير الاقتصادي أحمد بن عبدالرحمن الجبير أن تصنيف وكالة "موديز" للمملكة العربية السعودية عند (a1) دليل على قوة اقتصادها واستقراره؛ فالاقتصاد السعودي مستقر، وقوي وثابت، ويملك بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، بما فيها سوق الأسهم، وحقق التوازن المالي المستدام.

وتفصيلاً، قال الجبير لـ"سبق" إن نمو الاقتصاد السعودي، وهيكلته وإصلاحاته، تعطي نظرة مستقبلية مستقرة وآمنة للاقتصاد السعودي، وتؤكد نتائج ممتازة ومتميزة للتحول الاقتصادي 2020م والرؤية السعودية 2030م، التي صاغها ويقودها سمو ولي العهد الأمين بكل اقتدار.

وأضاف: التصنيف يعطي نوعًا من الثقة بالسندات الحكومية التي تصدرها السعودية؛ إذ ينعكس ذلك على تغطية هذه الإصدارات، وهذا يعني أن هذه السندات المالية آمنة ومستقرة، وعوائدها مجزية، وأن حركة الاستثمارات الأجنبية وحركة أموال السندات انعكست على الاقتصاد السعودي، وبخاصة العائد المالي من السندات التي أصدرتها السعودية، ومنحت الاقتصاد السعودي دفعة مالية قوية، جعلت الاستثمار في السعودية مستقرًّا وآمنًا، ويُدار بكفاءة ومهنية وشفافية.

وبيَّن أن تصنيف وكالة موديز الائتماني للمملكة يعتبر امتدادًا للانطباعات العالمية الجيدة عن الاقتصاد السعودي من مختلف المؤسسات المالية العالمية؛ فحالة الاقتصاد السعودي قوية، ومحفزة لرفع التصنيف الائتماني للمملكة في ظل ارتفاع أسعار النفط، والطلب العالمي عليه، والهيكلة والإصلاحات الاقتصادية الكبيرة، وتنوع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على النفط.

وأردف: انضمام سوق الأسهم السعودي إلى مؤشرات الأسواق الناشئة، وتطوير آليات التداول في السوق السعودي خلال الأعوام الماضية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوافق المؤشرات الاقتصادية السعودية مع المعايير الدولية، وبرامج الإصلاح الاقتصادية الضخمة، وتنويع مصادر الدخل، والانخفاض الواضح في عجز الميزانية.. كلها بينت أن هذا كله يرجع إلى سياسة مالية متزنة، وأكثر دعمًا لنمو الاقتصاد السعودي.

وأوضح الخبير المالي أن تصنيف السعودية تدعمه ميزانيات مالية قوية، واحتياطيات خارجية كبيرة، واستثمارات في صناديق سيادية عملاقة.. وتعتبر السعودية مؤثرًا في الاقتصاد العالمي، خاصة في أسواق النفط العالمية، وعضوًا في مجموعة العشرين، وتتمتع بثقل اقتصادي قوي وثابت.. فتعزيز الإصلاحات في الميزانية العامة للدولة، ودعم الاحتياطيات المالية الكبيرة، وقوة الأصول المعلنة للعام 2018م والأعوام القادمة، وخفض معدلات الدين، ومكافحة الفساد والالتزام بالشفافية، والاستخدام الأمثل للمصادر المالية والاستثمارية.. كلها مؤشرات اقتصادية ممتازة، وسوف تدعم نمو الاقتصاد السعودي في المستقبل، وستحسن من تصنيف اقتصاد السعودية في المستقبل.


وقال: إن النمو الاقتصادي السعودي مستقر للعام 2018م مع تزايد للنمو في العام 2019م، وهناك ارتفاع في الإيرادات غير النفطية، واستمرار الدولة في ترشيد الإنفاق، واتخاذ خطوات إيجابية لتعزيز الأوضاع المالية بما يعود بالنفع على المواطنين، ويعطي مؤشرات بأن الاقتصاد السعودي يسير في المسار الصحيح للوصول لتحقيق أداء مالي واقتصادي مميز ومتوازن ومستدام للمملكة.

وتابع: التوقعات تشير إلى أن عجز الميزانية السعودية خلال العام الجاري يبلغ 8.4 % من الناتج المحلي الإجمالي، وينخفض العجز إلى 6.4 % في العام القادم 2019م، وهناك ارتفاع في الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي، ونمو في الاقتصاد السعودي بمقدار 1.8 % للعام 2018م، و1.9 % للعام 2019م. فالإصلاحات الاقتصادية الكبيرة تبرهن على أن السعودية بقيادة الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – تمرُّ بمرحلة جديدة لدعم نمو الاقتصاد السعودي واستدامته.