قادت أوامر ملكية صادرة قبل نحو 43 عامًا، تقضي بمنح جنود شاركوا ضمن القوات السعودية بـ"الأردن وسوريا" قطع أراضٍ سكنية، أمانة منطقة عسير - ممثلة ببلدية وادي ابن هشبل - إلى المحاكم.

وبيَّن عدد من الجنود أنه بالرغم من صدور أحكام ضد الأمانة - زودوا "سبق" بنسخ منها - إلا أنها ظلت تماطل في التنفيذ حتى الآن متحججة بأعذار واهية، منها عدم العثور على موقع مناسب، على الرغم من اعتماد مخطط سابق، لا يعلم الجميع أين ذهب! مطالبين الجهات المعنية - بما فيها إمارة المنطقة - بإلزامها بتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها من المحكمة.

وبدأت فصول القضية حينما توجَّه عدد من العسكريين المشاركين ضمن القوات السعودية في الأردن وسوريا في سنة 1393/ 9/ 6 بدعاوى قضائية إلى المحكمة الإدارية في أبها ضد بلدية وادي ابن هشبل، يتظلمون فيها من عدم تمكُّنهم من الحصول على أراضٍ صادرة بأوامر ملكية سنة 1395 هجرية بعد مطالبات استمرت سنوات. وانتهت القضية بإلزام المدَّعى عليه بتنفيذ الأمر السامي.

وقد حاولت أمانة منطقة عسير تبرير موقفها للمحكمة بخصوص تأخُّرها في تنفيذ الأمر الملكي بحداثة بلدية وادي ابن هشبل، وأنها لم تفتتح إلا في عام 1428، وأيضًا بتوقُّف توزيع المنح عن طريق الأمانات، وتسليم الأراضي لوزارة الإسكان مستندة في ذلك إلى الأمر السامي رقم 20562 وتاريخ 1434/ 6/ 2، إلا أن ناظر القضية قرر أن المِنح صريحة؛ كونها صادرة بأوامر ملكية، وهي من اختصاص الأمانات، وأيضًا طول فترة الأمر السامي، الذي امتد إلى 43 عامًا.

وعلى ضوء ذلك صدر الحُكم ضد الأمانة بإلزام بلدية وادي ابن هشبل بمنح المدعين أراضي سكنية وفقًا للأمر السامي الصادر في تاريخ 1395/ 8/ 21.

من جهته، قال المتحدث الرسمي لأمانة منطقة عسير، المهندس سعيد الشهراني، لـ"سبق": بشأن أوامر المنح الخاصة بالمشاركين في حرب سوريا والأردن نود أن نوضح أن الأشخاص الذين صدر لهم التوجيه بمنح المشاركين في حرب سوريا والأردن، وعددهم نحو 400 شخص، الذين كانوا على قوائم الانتظار ببلدية خميس مشيط، كانت البلدية تعتزم منحهم أراضي في مخطط الطلاح.

ولفت إلى أنه حين تم افتتاح بلدية وادي ابن هشبل تمت إحالة كامل الملفات والمعاملات بهذا الخصوص لبلدية وادي ابن هشبل؛ كون المخطط أصبح في نطاقها. وأشار إلى أن البلدية قامت بإعلان أسماء المستحقين تمهيدًا لمنحهم إلا أنه اتضح وجود إحداثات في المخطط المزمع توزيعه، وشكاوى من الأهالي بحجة أنه غير مناسب.


وأوضح: وقد صدر خطاب إيقاف من الوزارة بعد توزيعه، والتوجيه بالبحث عن موقع آخر؛ وتم فعلاً اختيار موقع بديل، ورفعه مساحيًّا، وهو في طور الاعتماد من الأمانة والوزارة لتوزيعه عليهم - بإذن الله -، وقد تم تخصيصه لمشاركي تلك المهام.