حثَّ الإسلام على الزواج والتكاثر لأنه السبب الرئيسي لاستمرار الحياة والجنس البشري، ويعد الزواج الركن الأساسي لبناء الأسرة التي ستشكل لاحقًا المجتمع، ومع ذلك وضعت الشريعة بعض الشروط والمندوبات والنصائح لبناء أسرة سليمة متوافقة متكافئة صحيحة حفاظاً على استمرار علاقة الأسرة وتجنبا لبعض السلبيات والمشاكل الدينية والاجتماعية والصحية في المستقبل.

لم يشرع الدين يومًا شيئًا يضر البشر ولم يمنع شيئًا يفيدهم ولم يتعارض مع العلم أبدًا، أما أشرف العلوم بعد الشريعة هو الطب، ومع تطور العلم حديثا ثبت طبياً أن الزواج بين فردين مصابين بمرض وراثي سينتج عنه أبناء جميعهم مصابين بهذا المرض ما يؤدي إلى معاناة تستمر مدى الحياة وإنهاك للمال العام والخاص.

أهمية فحص ما قبل الزواج تكمن في اكتشاف الأمراض الوراثية والمعدية مبكرا والحد من انتشارها وإنجاب أبناء أصحاء والمساعدة في فهم احتمالات حدوثها من عدمها، وإنقاذ القطاع الصحي من الضغط.

وقد تم توفير خدمة الفحص قبل الزواج في السلطنة في عام 1999 وهو متاح بشكل اختياري ومع ذلك يعزف غالبية المتزوجين عن التجربة مادامت ليست إلزامية. وعلى الجهات الصحية دراسة أسباب العزوف و وضع خطة واقعية للخروج بأكبر فائدة ممكنة.

ومن وجهة نظري اعتقد أنَّ عدم إلزامية إجراء الفحص كشرط للزواج هو سبب للعزوف نظرا لقلة الوعي، كذلك تعد ثقافة المجتمع والإحراج الذي يترتب من طلب الفحص من أحد الأطراف حاجزا رئيسيا. لذلك لابد من إضافة نظام أكثر خصوصية يساهم في قبول تنفيذ الفكرة. علما بأن الزامية الفحص تم تطبيقها في عدة دول خليجية وتشير الدراسات والإحصائيات بأنها تسببت في تقليل نسبة الإصابات بالأمراض المعدية الوراثية إلى حد كبير.

ختامًا.. إنَّ التبكير في إجراء الفحص يساهم في سهولة تقبل النتائج والتقليل من الخسائر المترتبة على ذلك، ومع انتشار الأمراض العابرة للحدود بسبب العلاقات غير المشروعة وانتشار أمراض كالإيدز أصبح من الضرورة تطبيق إلزامية الفحص المبكر. كذلك محاربة أمراض الدم والكبد التي لا تقل خطورة، ثم ترك تطبيق القرار للمريض وأن يتخذ الخطوة عن علم ودراية ويتحمل تبعاتها.

(شفاكم الله من كل مرض وأبعد عنكم كل سوء).