أكدت مصادر في المؤسسة العامة للتقاعد استمرار عمل المؤسسة بالقرار الذي صدر من مجلس الوزراء في شهر يونيو 2016، الذي يقضي بالموافقة على تعديل الفقرة الـ(٥) من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامَي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥٣) وتاريخ ٢٣/ ٧/ ١٤٢٤هـ، وذلك بإلغاء شرط تقديم طلب ضم الخدمة خلال سنتين من تاريخ الالتحاق بالخدمة في النظام الأخير.

وأكدت المصادر أن الكثير من المواطنين استفادوا بعد صدور القرار من نظام تبادل المنافع، خاصة مَن فاتتهم فرصة التقديم عليها سابقًا، وتنطبق عليهم بقية الشروط الواردة في النظام.

وبيَّنت أن القرار لا يزال العمل به مستمرًّا؛ إذ تستقبل وتتعامل مع الطلبات الواردة لها، سواء عبر المركز الرئيس للمؤسسة، أو جميع الفروع والمكاتب المنتشرة في مدن السعودية.

تجدر الإشارة إلى أن نظام تبادل المنافع يتيح فرصة لحفظ حقوق العاملين في القطاعَيْن العام والخاص، وذلك بضم مدد الاشتراك حال الانتقال بين القطاعَيْن تحت مظلة النظام الأخير، وفق شروط معينة؛ ليتمكن المشترك في النهاية من الحصول على المعاش التقاعدي، فضلاً عن مساهمة النظام في تسهيل انتقال الكوادر البشرية بين القطاعين العام والخاص.