تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، أخباراً من بعض المعرفات عن صدور توجيه بإلزام جهات التمويل بعدم احتساب الإعانات الحكومية ضمن الأقساط الشهرية للمستفيدين، ما أثار المخاوف لدى البعض منهم حول ما إذا كان دعم وزارة الإسكان والصندوق العقاري يأتي من ضمنها، إلا أن المادة الـ14 من نظام مبادئ التمويل المسؤول لأفراد فسرت ذلك، حيث بينت بأن المقصد منها هي الإعانات المقدمة من جهات حكومية، مثل حساب المواطن والضمان الاجتماعي وحافز وغيرها باستثناء الدعم الحكومي المقدم من الإسكان.

وجاء تفصيل نص الفقرة 14 من نظام مبادئ التمويل المسؤول للأفراد الصادر من البنك المركزي النقد سابقاً والمعدلة بتاريخ 9/91439 على النحو الآتي "منع احتساب ما يحصل عليه العميل من إعانات حكومية في إجمالي الدخل الشهري مثل حساب المواطن والضمان، باستثناء الدعم الحكومي الموثق والمقدم من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والصندوق العقاري".

وكان قرار الموافقة على احتساب الدعم المقدم من وزارة الإسكان، والذي يكون بشكل دوري ومنتظم على مدى سنين التمويل، ضمن التمويل قد مكّن الكثيرين، وساعدهم على تملك مساكن لأسرهم.

وكانت نسب التملك السكني للأسر السعودية قد ارتفعت إلى أن قاربت الـ70 حيث جاء من أهم الأسباب التي ساعدت على ذلك توفير الأراضي اللازمة لإقامة مشاريع سكنية في مدن ومناطق السعودية كافة، وإيجاد استراتيجيات وميزانيات واضحة لقطاع الإسكان من خلال "برنامج الإسكان"، وخلق توازن في السوق من خلال دعم أسعار الوحدات السكنية، وتعزيز المخزون العقاري من الأراضي تحت تصرف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

بجانب استحداث اتفاقيات وشراكات مع البنوك وشركات التمويل لتسهيل تقديم القرض العقاري المدعوم، وإطلاق برنامج الإسكان ضمن رؤية السعودية 2030 لتحقيق المواءمة وتوحيد الجهود بين 16 وزارة مختلفة وجهة خاصة وبنكًا، وإعادة هيكلة وزارة الإسكان، وإطلاق البرامج والتشريعات لتنظيم السوق، إضافة إلى إنشاء مكتب الاستراتيجيات لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو ولي العهد تحت مظلة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لترجمة الرؤية، ووضع الاستراتيجيات لقطاع الإسكان.

يُذكر أن منظومة الإسكان في السعودية استطاعت كسر أرقام الرؤية في أوقات قبل الرؤية بكثير مسجلة إنجازات ونجاحات غير مسبوقة، إذ كان هدف الرؤية الوصول إلى 52% في 2020 ووصلت نسبة التملك إلى 60% في 2020.

ويستهدف برنامج الإسكان الوصول إلى 70% بحلول 2030، وذلك بعد أن كان الإسكان مشكلة استمرت 20 سنة دون إيجاد حلول لها حتى وصلت مدة انتظار المواطن للحصول على القرض أو دعم سكني لـ15 عامًا تقريبًا قبل الرؤية.