قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق في الانتخابات التي جرت عام 2012، ورئيس حزب مصر القوية، 45 يوماً بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية. وكانت المحكمة قد قررت إدراج أبو الفتوح و15 آخرين في قوائم الإرهابيين بناء على المذكرة المقدمة من النائب العام. وتلقى النائب العام، المستشار نبيل صادق، بلاغاً من المحامي سمير صبري يطالب فيه بإدراج أبو الفتوح وأعضاء حزبه على قوائم الكيانات الإرهابية. وقال صبري إن نيابة أمن الدولة العليا قررت حبس أبو الفتوح بعد أن وجهت إليه اتهامات بالتحريض ضد الدولة وتعطيل العمل بالدستور، وقلب نظام الحكم وتهديد الأمن القومي، وإشاعة الفوضى، إضافة إلى إعاقة مؤسسات الدولة عن ممارسة دورها في بسط الاستقرار الأمني والسياسي. كما لفت إلى أن أبو الفتوح اتهم بالانتماء للتنظيم الدولي للإخوان، والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد للتنسيق حول تنفيذ مخطط فوضوي يستهدف البلاد. وأكد أنه طبقاً للقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية فقد توافرت كافة القرائن ضد أبو الفتوح، وبالتالي توجب إدراجه بقوائم الكيانات الإرهابية