تواجه سناب شات تحديًا قانونيًا كبيرًا في كاليفورنيا، إذ رفعت مجموعة من عائلات المراهقين الذين تناولوا جرعات زائدة من الفنتانيل دعوى قضائية تتهم منصة التواصل الاجتماعي بتسهيل صفقات المخدرات غير المشروعة التي تشمل الفنتانيل، وهو مادة أفيونية اصطناعية أشد فتكًا مرات عديدة من الهيروين.

ويعد الفنتانيل قاتلًا حتى في الجرعات الصغيرة للغاية، وهو رخيص الإنتاج وغالبًا ما يباع متخفيًا في هيئة مواد أخرى.

وقد يكون لهذه الدعوى القضائية التي تلقي باللوم على المنصة في سلسلة من جرعات المخدرات الزائدة بين الشباب آثار عميقة في كيفية عمل منصات التواصل الاجتماعي ومساءلتها.

وتزعم الدعوى أن المسؤولين في الشركة علموا أن تصميم المنصة ومزاياها الفريدة توجد ملاذًا آمنًا لبيع المخدرات غير القانونية.

وتتمتع شركات التكنولوجيا، مثل سناب شات، تقليديًا بالحماية بموجب المادة 230 من قانون آداب الاتصالات.

وكانت هذه الحصانة القانونية حجر الزاوية في تطور الإنترنت الحديث، مما سمح للمنصات بالنمو من دون التهديد المستمر بالدعاوى القضائية فيما يتعلق بالمحتوى الذي ينشئه المستخدمون.

ويشير قرار لورانس ريف بالسماح بمواصلة الدعوى إلى تحول محتمل، ويشغل ريف منصب قاضي المحكمة العليا في مقاطعة لوس أنجلوس الذي يشرف على القضية.

ولا تستهدف القضية سناب شات بسبب المحتوى الذي ينشره تجار المخدرات من جهات خارجية، بل تركز بدلًا من ذلك على منتجات المنصة وقرارات الأعمال.
وتعد هذه الدعوى القضائية جزءًا من اتجاه متزايد إذ يخضع دور شركات التكنولوجيا في السلامة العامة والرفاهية لمزيد من التدقيق.

وتواجه شركات سناب شات وغوغل وميتا وتيك توك حاليًا دعوى قضائية تزعم أنها ساهمت في أزمة الصحة العقلية لدى الشباب.

وتسلط هذه القضايا الضوء على القلق المتزايد بشأن كيفية تأثير منصات التواصل الاجتماعي في المستخدمين، وخاصة الفئة السكانية الأصغر سنًا، والمسؤوليات التي يجب أن تتحملها هذه المنصات.

وكان رد سناب شات بخصوص الدعوى القضائية هو تسليط الضوء على تعاونها مع سلطات تطبيق القانون واستخدام التكنولوجيا لاكتشاف الأنشطة غير القانونية ومنعها ضمن منصتها.

وتظل القضية الأساسية قائمة، وتتعلق بمقدار المسؤولية التي يجب أن تتحملها شركات التواصل الاجتماعي تجاه تصرفات مستخدميها، وما هو الخط الفاصل بين حماية المستخدمين ومراقبة المحتوى.