أكدت النيابة العامة أن كل من قام بتحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة؛ لأجل إخفاء مصدر الأموال غير المشروع أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها؛ يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال.

وقالت النيابة العامة: "يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال -وفق نظام مكافحة غسل الأموال- بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات ولا تقل عن سنتين، وبغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين".