تراجعت الليرة التركية لخامس يوم على التوالي، متضررة جراء ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، ما أسهم في محو جميع المكاسب التي حققتها هذا العام تقريبا، ويمهد الساحة لمعركة محتملة أكثر صعوبة في مواجهة معدل تضخم في خانة العشرات.
وبحسب "رويترز"، نزلت الليرة إلى 7.7480 مقابل الدولار قبل أن تتعافى إلى 7.34 بحلول الساعة 08:15 بتوقيت جرينتش، لتظل منخفضة قليلا فحسب خلال الجلسة. وصعدت العملة التركية بقوة حتى منتصف شباط (فبراير)، لتتفوق على نظيراتها، بعد أن أنهت العام الماضي عند 7.44.
وأدى اضطراب في أسواق السندات العالمية إلى إثارة قلق المستثمرين في ظل مخاوف من أن الخسائر قد تطلق شرارة عمليات بيع مدفوعة بحالة القلق في أماكن أخرى. وتخلى المستثمرون عن عملات الأسواق الناشئة إذ سجلت عوائد الخزانة لأجل عشرة أعوام أكبر قفزة هذا الشهر منذ 2016.
ويقول محللون "إنه إذا استمر ضعف الليرة، على الرغم من تبني تركيا إحدى أكثر السياسات النقدية تشديدا في العالم، فإن الاقتصاد المعتمد على الاستيراد ربما يشهد مزيدا من الضغوط الصعودية للتضخم الجاثم بالفعل عند 15 في المائة".
وأبقى البنك المركزي التركي في وقت سابق من الشهر الجاري معدل الفائدة الرئيس عند 17 في المائة للشهر الثاني على التوالي.
ورفع البنك الفائدة بما مجموعه 6.75 في المائة منذ تشرين الثاني (نوفمبر)، في تحول كبير في السياسة النقدية في ظل قيادة جديدة للبنك.
وبلغ معدل التضخم السنوي نحو 15 في المائة في كانون الثاني (يناير)، وفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي "تركستات".
يأتي ذلك بعد تراجع عدد الزوار الأجانب الوافدين على البلاد الذي انخفض 71.48 في المائة على أساس سنوي في كانون الثاني (يناير) ليبلغ 509787، ما يظهر أثر القيود المفروضة على السفر والأعمال بسبب جائحة فيروس كورونا.
وبدأت تركيا بإغلاق حدودها وفرض قيود على الأنشطة بعد تسجيل أول حالة إصابة بكوفيد - 19 في آذار (مارس) من العام الماضي. وتسبب تأثر السياحة سلبا في إلحاق ضرر بالنمو الاقتصادي وفاقم ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية.
كان التضخم المرتفع الذي طال أمده وفجوة العجز المتزايدة الاتساع يطاردان الاقتصاد التركي حتى قبل اندلاع جائحة مرض فيروس كورونا.
وكانت قيمة الليرة التركية في انخفاض مستمر مقابل الدولار منذ أواخر عام 2017، مع انخفاض بلغ 20 في المائة في آب (أغسطس) 2018. وأفضت الجهود العنيفة إلى تكييف السياسات خلال الجائحة، وتركيبة غير مستدامة من السياسات التي اعتمدت على النمو الائتماني المفرط، فضلا عن بيع احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي للتعويض عن تدفقات رأس المال إلى الخارج، إلى توليد مزيد من نقاط الضعف.



.................