بخطى وثابة، وضمن مسيرة الإنجازات، التي دشنتها السعودية بالتزامن مع إطلاقها "رؤية 2030" في 25 إبريل 2016، ينضم مشروع واعد جديد إلى حزم المشروعات الإستراتيجية العملاقة، التي تشيدها المملكة تباعًا؛ لتحديث كل قطاعاتها ومن ضمنها القطاع العسكري، إذ دشنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية "sami" والشركة الإسبانية "نافانتيا" للصناعات البحرية، مشروعًا مشتركًا لتصميم وبناء خمس فرقاطات حربية من نوع "أفانتي 2200"، معزَّزة بنظام إدارة القتال لصالح وزارة الدفاع السعودية، في خطوة تنفيذية بعد أن وقع الطرفان على الاتفاقية في إبريل الماضي، خلال الزيارة الأخيرة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى إسبانيا.

معدات فائقة
ويضيف المشروع قيمة إضافية مهمة لمنظومة التصنيع العسكري السعودية؛ فللمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط، سيجري تصنيع معدات عسكرية فائقة التقنية والوظائف، فبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، "سيعمل المشروع على توطين كل ما يتعلق بأنظمة القتال البحرية من إدارة المشروعات، وتركيب وربط أنظمة القتال وفحصها، وهندسة النظم وتصميمها، وتطوير العتاد والبرمجيات وفحصها، وتطوير أنظمة المحاكاة، وتركيب ودمج الأنظمة القتالية على متن آخر سفينة في المشروع الإسباني، والدعم اللوجستي وبرامج التدريب"، وكما هو واضح فإن المشروع سيطور قدرات البحرية السعودية، في كل تلك التخصصات العسكرية الدقيقة المرتبطة بالعتاد العسكري البحري.

وسيرفع المشروع من كفاءة البحرية السعودية في مواجهة الأخطار التي قد تتهدد المملكة، ولاسيما مع ارتباط عدد كبير من المصالح الإستراتيجية للسعودية على البحر، ومنها تصدير النفط والأنشطة التجارية والاقتصادية الأخرى، فضلاً عن طول شواطئها المطلة على البحر الأحمر والخليج العربي، ما يفرض عليها توفير مستوى الأمان اللازم لها، ضد أي خطر افتراضي ناشئ عن المطامع أو نزاعات المنطقة كتربص المتمردين الحوثيين بناقلات النفط السعودية أثناء مرورها في البحر الأحمر.

مزايا مهمة
وسيتيح المشروع للسعودية مزايا مهمة عديدة، فمن ناحية سيُسهم المشروع في دعم جهود الشركة السعودية للصناعات العسكرية الرامية إلى توطين 50 بالمائة من الإنفاق العسكري ضمن "رؤية 2030"، والتوطين هدف استراتيجي يرمي إلى تحقيق مزيد من الاستقلالية لمنظومة التصنيع العسكري السعودية، وذلك مطلب حيوي ضمن المتطلبات التي يفرضها أمنها القومي، الذي يفرض عليها اعتمادها على نفسها في تصنيع ذخائرها ومعداتها العسكرية حتى لا تكون رهينة لمشيئة وابتزاز القوى الخارجية، وتحقيقًا لذلك سيعتمد مشروع تشييد الفرقاطات الخمس على مواد خام سعودية من بينها الحديد والألمونيوم، ومن ناحية ثانية سيُسهم المشروع في تعزيز جاهزية القوات المسلحة السعودية ويرفع كفاءتها، ومن ناحية ثالثة سيؤدي المشروع إلى خلق فرص عمل للشباب السعودي.

ومن جميع النواحي، سواء بالنسبة لأهميته الإستراتيجية أو مزاياه العديدة، يعد المشروع تحقيقًا لوعد ولي العهد بتوطين ٥٠ في المائة من الصناعات العسكرية المتقدمة بحلول عام ٢٠٣٠، ويبرهن في الوقت نفسه على إصرار القيادة السعودية على المضي قدمًا في تحقيق "رؤية 2030"، التي ستضع السعودية في مصاف الدول المتقدمة، فليس شرطًا أن تنتمي إلى الجغرافيا الأوروبية لتحقق التطور والنماء والازدهار، فبالتخطيط السليم والعمل الدؤوب، يمكن للدول الناهضة أن تحقق ما تريد دون أن تغادر جغرافيتها، ولقد أعرب ولي العهد عن توقعاته في هذا المسار خلال مشاركته في إحدى جلسات مبادرة مستقبل الاستثمار، التي احتضنتها الرياض الشهر الماضي، قائلاً: "إن الشرق الأوسط سيكون أوروبا المستقبل".