السؤال
كيف يصلي مَن فاته ركعتان مع الإمام في صلاة العشاء؟ هل يقضي الأولى والثانية، أو يتم الثالثة والرابعة؟

الجواب
اختلف الفقهاء في كيفية صلاة المسبوق على ثلاثة أقوال:
فقد ذهب الشافعية إلى أن ما أدركه المسبوق مع الإمام فهو أول صلاته، وما يفعله بعد سلام إمامه فهو آخرها؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَمَا أَدرَكتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» رواه البخاري، وإتمام الشيء لا يكون إلا بعد أوَّله، وعلى ذلك إذا أدرك ركعة من المغرب مع الإمام تشهد في الثانية؛ يقول الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (4/ 220): [مذهبنا أن ما أدركه المسبوق فهو أول صلاته، وما يتداركه بعد سلام الإمام آخر صلاته، فيعيد فيه القنوت] اهـ.
وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن ما أدركه المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته قولًا وفعلًا؛ وذلك لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ، فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا» رواه الإمام أحمد.
قال العلامة السرخسي في "المبسوط" (1/ 190): [ثم ما يصلي المسبوق مع الإمام آخر صلاته حكمًا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى، وعند محمد رحمه الله تعالى في القراءة والقنوت هو آخر صلاته] اهـ.
وقال العلامة ابن مفلح في "الفروع" (2/ 437): [وما يدركه آخر صلاته، وما يقضيه أولها في ظاهر المذهب] اهـ.
وذهب المالكية ومحمد من الحنفية إلى أن المسبوق يقضي أول صلاته في حق القراءة وآخرها في حق التشهد؛ وذلك عملًا برواية: «وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا»، لكنه بانٍ على صلاته في حق الفعل؛ عملًا برواية: «وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا»، وذلك تطبيقًا لقاعدة الأصوليين: "إذا أمكن الجمع بين الدليلين جمع"، فحملوا رواية الإتمام على الأفعال، ورواية القضاء على الأقوال؛ جاء في "شرح مختصر خليل" للعلامة الخرشي (2/ 46): [(ص) وقضى القول وبنى الفعل (ش) يعني أن المسبوق إذا أدرك بعض صلاة الإمام، وقام لإكمال ما بقي من صلاته بعد سلام الإمام، فإنه يكون قاضيًا في الأقوال بانيًا في الأفعال، والقضاء عبارة عن جعل ما فاته قبل الدخول مع الإمام أول صلاته وما أدركه آخر صلاته، والبناء عبارة عن جعل ما أدركه معه أول صلاته وما فاته آخر صلاته] اهـ.
وبناءً على ما سبق: فإنه يجوز للمسلم الإتمام كما ذهب الشافعية، أو القضاء كما ذهب الحنفية والحنابلة، أو الجمع بينهما كما ذهب إلى ذلك المالكية؛ فمن المقرر شرعًا "أنه لا ينكر المختلف فيه" والأمر على السعة؛ تيسيرًا على المسلمين في عبادتهم لله عز وجل.
والله سبحانه وتعالى أعلم.