أكدت حماية المستهلك أنه لا يحق للمدارس الأهلية منع الطالب من دخول الاختبارات لعدم سداد الرسوم الدراسية، ودعت أولياء الأمور في حال مخالفة ذلك لتقديم شكوى لوزارة التعليم على الرقم ١٩٩٩٦. وكانت إدارة تعليم الرياض قد أشارت في وقت سابق إلى ضرورة التزام المدارس الأهلية بآلية معالجة الطلاب والطالبات المتعثرين في سداد الرسوم الدراسية. وشددت على نقل بيانات الطلاب والطالبات المتعثرين في سداد الرسوم إلكترونيًّا في برنامج "نور" إلى أي مدرسة حكومية، مع استمرار حجز الشهادات والوثائق الدراسية إلى أن تتم المخالصة المالية مع المدرسة. وبيَّنت أن على المدارس الأهلية الموافقة على طلبات النقل التي تردها في نظام نور، وعدم تأخيرها، والتنسيق مع المدرسة الحكومية المنقول لها فيما يتعلق بحجز الشهادات والوثائق والملف الخاص بالطالب. ونبَّهت إلى عدم ربط تسليم الكتب الدراسية أيضًا بتحصيل الرسوم، وكذلك عدم إيقاف الطالب أو الطالبة خارج الصف، أو منعه من الدراسة، مع استمرار المدرسة في استكمال الإجراءات النظامية. وقالت إن على المدارس الأهلية في حال تعثر ولي الأمر في السداد خلال العام الدراسي المبادرة في إرسال الإشعارات لولي الأمر، والتأكد من استلامها ووصولها إليه. مشيرة إلى أنه في حال عدم رغبة المدرسة في استمرار الطالب المتعثر في السداد إبلاغه بخطاب واضح قبل نهاية الفصل الدراسي.