أحالت ملف القضية لـ "الادعاء العام" وقالت: "لا مبرر لملاحقة المواطن"
إمارة الباحة: الدورية الأمنية بدأت في مطاردة "ضحية بلجرشي" ولحقت بها "الهيئة"





عبدالله البرقاوي- سبق: كشفت إمارة منطقة الباحة، اليوم، تفاصيل حادثة بلجرشي التي وقعت فجر السبت الماضي وراح ضحيتها مواطن وأصيبت زوجته وطفلاه، أنها لا تقبل التصرفات الفردية ولا يوجد هناك أدنى مبرر لملاحقة المواطن، حيث قالت الإمارة في بيان لها: إنه بعد دراستها للتحقيقات الأولية أن من بادر في رصد سيارة المواطن وأسرته والتحدث لصاحبها ومن ثم ملاحقتها هي سيارة الدورية الأمنية ثم لحقتها بعد فترة قصيرة دورية هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعند استيقاف سيارة المواطن عبدالرحمن الحرفي ترجل أحد أفراد الدورية الأمنية لطلب إثباته فقام المواطن بالفرار فبادر سائق الدورية الأمنية بملاحقته مرة أخرى لاستيقافه حتى وقع الحادث.

وفيما يلي نص البيان:
إشارة إلى الحادث الذي تعرض له المواطن عبدالرحمن بن أحمد ناصر الحرفي على طريق بلجرشي- أبها وما صاحب الحادث من وفاة الأب وإصابة زوجته وأبنائه، وحيث استكملت التحقيقات الأولية للموضوع وتم سماع جميع أطراف القضية وتوثيق ذلك في تقرير تم رفعة لأمارة المنطقة من قبل شرطة المنطقة وبناءً على ذلك تم إحالة كامل أوراق الموضوع إلى فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإجراء المقتضى النظامي وبما يكفل كافة الحقوق.
تود إمارة المنطقة أن توضح في هذا السياق انه بعد دراستها للتحقيقات الأولية أن من بادر في رصد سيارة المواطن وأسرته والتحدث لصاحبها ومن ثم ملاحقتها هي سيارة الدورية الأمنية ثم لحقتها بفترة قصيرة دورية هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعند استيقاف سيارة المواطن عبدالرحمن الحرفي ترجل احد أفراد الدورية الأمنية لطلب إثباته فقام المواطن بالفرار فبادر سائق الدورية الأمنية بملاحقته مرة أخرى لاستيقافه حتى وقع الحادث.
وان إمارة المنطقة لا تقبل مثل هذه التصرفات الفردية ولا يوجد أدنى مبرر لملاحقة سيارة المواطن عبدالرحمن الحرفي ولا يتفق أيضاً مع التعليمات والمهام والمسؤوليات لكل من الدورية الأمنية وهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مع تقدير إمارة المنطقة لجهود رجال الأمن وأيضاً رجال هيئة الأمر بالمعرف والنهى عن المنكر ولا شك أن هذا الحادث لا يقلل من شان جهودهما التي يلمسها المواطن، كما تنوه الأمارة للأخوة المواطنين بعدم الفرار عندما يطلب منهم التوقف من قبل الجهات الأمنية وجهات الضبط وألا يبادر بالفرار فنحن ولله الحمد دولة يحكمها شرع الله ولن يحاسب أحد على خطأ لم يقترفه وكل صاحب حق يأخذ حقه كاملاً.